تفجير حي الحجاز: قراءة في دلالات التوقيت وأهداف الاستهداف الأمني

تفجير حي الحجاز: قراءة في دلالات التوقيت وأهداف الاستهداف الأمني

م. محمد صادق شيخ ديب

04.07.2026

لم يكن التفجير الذي ضرب مقهىً شعبياً قرب القصر العدلي في حي الحجاز وسط دمشق، الخميس الماضي، مجرد حادث أمني عابر. فالحصيلة التي ارتفعت إلى عشرة قتلى و21 مصاباً، والعبوة الناسفة البدائية الصنع التي لم يتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً لكنها جُهزت بشظايا معدنية لإحداث أكبر قدر من الأذى، تكشف أن المنفذين كانوا يبحثون عن أثر إعلامي يفوق حجم العملية الفعلي، في وقتٍ تواصل فيه وزارة الداخلية السورية جمع الأدلة وسط إجراءات أمنية مشددة وسرية تفرضها طبيعة التحقيقات الحساسة للوصول إلى هوية الفاعلين.

ثلاثة مسارات في خارطة الاشتباه

استخباراتياً، تتوزع الاحتمالات على ثلاثة مسارات رئيسية دون أدلة قاطعة حتى الآن. المسار الأول يتمثل في خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات محدودة داخل المدن السورية في محاولة لإثبات استمرار حضوره بعد خسارته الجغرافية.

المسار الثاني يتعلق بمجموعات متضررة من حالة الاستقرار الراهنة، تسعى لخلخلة الجبهة الداخلية وتصوير مؤسسات الدولة بمظهر غير القادر على ضبط المشهد؛ وهو ما عكسته حالة الغضب الشعبي خلال جنازات الضحايا في حي الميدان، حين طالب الأهالي بمحاسبة المقصرين والمحرضين على الفور، في مؤشر على رغبة الشارع في حسم أمني قاطع ينهي أي محاولات للعبث بالأمن، قبل صدور أي نتيجة تحقيق رسمية.

أما المسار الثالث، فيتعلق بأطراف إقليمية قد تستفيد من إبقاء سوريا في حالة استنزاف أمني دائم، لكنه يبقى في إطار التحليل لا الدليل.

ومما يرجّح أن الملف الأمني في دمشق لم يعد يقتصر على حادثة معزولة، أن اليوم التالي للتفجير شهد هجوماً على نقطة تفتيش عند مدخل ضاحية جرمانا، حيث ألقى شخص قنبلتين يدويتين على عناصر الأمن قبل أن تنفجر ثالثة بيده فأردته قتيلاً. هذا التسلسل الزمني يحوّل الحادثة من واقعة منفردة إلى مؤشر على مناخ أمني متصاعد ومتعدد الجبهات.

لماذا هنا؟ ولماذا الآن؟

اختيار المكان لم يكن اعتباطياً؛ فالقصر العدلي رمز لسلطة الدولة وسيادة القانون، والمقهى المستهدف يقع في شارع تجاري وسكني مكتظ يرتاده محامون وقضاة وموظفون حكوميون، ما يمنح العملية بعداً رمزياً يتجاوز استهداف المدنيين في محاولة يائسة للإيحاء بوجود ثغرات في أمن المقار الرسمية والسيادية.

أما التوقيت فربما أكثر دلالة من المكان نفسه. فالتفجير وقع بُعيد استكمال الاستحقاق الدستوري المتمثل في تشكيل مجلس الشعب الجديد، وفي ظل جهود سورية حثيثة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وفتح مسارات دبلوماسية واقتصادية جديدة. تنفيذ عملية بهذا الحجم في هذه اللحظة تحديداً، يهدف إلى التشكيك بقدرة الدولة على حماية عاصمتها، وإرسال رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج تسعى للإيحاء بأن الاستقرار السوري يمكن اختراقه، ومحاولة التشويش على مناخ الأمان المتشكل.

الأبعاد السياسية والاقتصادية: ثمن الشك

سياسياً، يضع التفجير الأجهزة الأمنية أمام تحدي إثبات اليقظة السريعة لمواجهة هذا النمط من العمليات، وقد ظهر ذلك جلياً في ردود الفعل الدولية والإقليمية السريعة، من الإدانة السعودية الرسمية إلى التعازي المتعددة، ما يؤكد أن استقرار دمشق يمثل حجر زاوية في الإقليم، بحيث يعيد التأكيد على ضرورة دعم وتوطيد ركائز العمل الأمني المشترك بين دمشق وحلفائها.

ولا يمكن فصل التفجير عن البيئة الإقليمية التي تعيش حالة إعادة تشكل غير مسبوقة؛ من التنافس التركي–الإسرائيلي، إلى إعادة ترتيب النفوذ الإيراني، وصولاً إلى الحضور الأمريكي في شرق الفرات. وفي مثل هذه البيئات تصبح العمليات الأمنية المحدودة أدوات لإرسال رسائل سياسية تتجاوز حدود سوريا، بحيث لا يُقاس أثرها بعدد الضحايا بقدر ما يُقاس بقدرتها على التأثير في موازين الردع والثقة والاستقرار.

لكن الأخطر يكمن في البعد الاقتصادي المباشر؛ فكل عملية أمنية نوعية من هذا النوع يصل صداها إلى طاولات المستثمرين والحكومات المنفتحة على دمشق قبل وصولها إلى الشارع السوري نفسه، إذ تتحول من حادثة أمنية إلى نقطة تُحسب ضمن مؤشر المخاطر السيادية، قد تُبطئ مسارات إعادة الإعمار وتؤجل قرارات استثمارية كانت سوريا بأمس الحاجة إليها لترسيخ صورتها كدولة قابلة للتعافي.

الخلاصة

تفجير دمشق ليس جريمة إرهابية عابرة، بل مؤشر على أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها الصراع على تثبيت الاستقرار، حيث لم تعد السيطرة على الأرض وحدها معيار النجاح، بل القدرة على منع عملية صغيرة من أن تتحول إلى زلزال سياسي وإعلامي. وحتى تُعلن التحقيقات نتائجها، يبقى الثابت الوحيد أن من استهدف ذلك المقهى لم يكن يستهدف رواده، بل كان يستهدف محاولة تقويض فكرة أن سوريا قادرة على الاستقرار.

فهل تنجح دمشق في تحويل هذا التحدي إلى دليل إضافي على صلابة مؤسساتها وتماسك جبهتها الداخلية، لقطع الطريق على أي محاولات مستقبلية لابتزاز صورتها الأمنية المستقرة؟