الاعتصامات في سورية قراءة أكاديمية تحليلية استراتيجية استشرافية

ملخص تنفيذي: الاعتصامات في سورية (2024–2026)

قراءة في جدلية الحقوق المشروعة والتوظيف الجيوسياسي

إعداد: م. محمد صادق شيخ ديب

22 أبريل 2026

تمثّل المرحلة الانتقالية السورية نموذجاً استثنائياً في تاريخ التحولات السياسية؛ دولة تنهض من ركام حرب ممتدة، وعقوبات دولية، وتدخلات إقليمية لم تهدأ. في هذا السياق البالغ التعقيد، تبرز ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات (2024–2026) كأداة مزدوجة الحواف: رافعةً للإصلاح أو وقوداً للاستنزاف، بحسب طبيعة إدارتها.

تنطلق هذه الورقة من فرضية مركزية مفادها أن اختزال الظاهرة في تفسير أحادي—تخويناً مطلقاً أو تبريراً مطلقاً—يُفضي إلى خلل جوهري في الفهم وفي الاستجابة معاً. وعليه، تُميّز الدراسة بين ثلاثة أنماط متداخلة: احتجاجات مدنية مشروعة ذات طابع اقتصادي–اجتماعي، واحتجاجات سياسية تنافسية مرتبطة بإعادة توزيع السلطة، وتحركات مُدارة تخدم أجندات معيقة لمسار الانتقال. والفشل في التمييز بين هذه الأنماط يقود إلى أحد مسارين خطيرين: دفع الاحتجاج المشروع نحو الراديكالية بالقمع، أو إضعاف الدولة بالتساهل مع التحريض المنظَّم.

على صعيد الفاعلين، تكشف الورقة عن مشهد مركّب يتصدره فلول النظام السابق بشبكات نفوذهم الموروثة، ويشمل أطياف معارضة تتفاوت بين الفاعلية الحقيقية والتبعية للأجندات الخارجية، فضلاً عن قوى إقليمية ودولية، في مقدمتها إيران وروسيا واسرائيل تجد في زعزعة الاستقرار فرصةً لإعادة التموضع. غير أن الورقة تؤكد في الوقت ذاته أن التوظيف الخارجي، وإن كان حقيقة قائمة، لا ينفي وجود مظالم داخلية حقيقية تستوجب المعالجة لا التجاهل.

وتستند الدراسة في قراءة المزاج الشعبي إلى مؤشرات دالّة، أبرزها عودة نحو 1.3 مليون لاجئ وشعور غالبيتهم بالأمان، وهو مؤشر “شرعية ميدانية” لا يمكن إغفاله. بيد أنها تُنبّه في الوقت ذاته إلى مغالطة شائعة: اعتبار الصمت تأييداً، أو تعميم آراء عينات محدودة على المجتمع بأسره.

استراتيجياً، تقترح الورقة إطاراً متكاملاً للاستجابة يقوم على التمييز أولاً: احتواء المطالب المشروعة، وتفاوض مع الفاعلين السياسيين، وحزم قانوني شفاف في مواجهة التحريض المُدار. ويُعزَّز هذا الإطار بأربع ركائز داعمة: بناء سردية إعلامية تعتمد لغة الأرقام والمنجزات، وتسريع مسارَي الدستور والعدالة الانتقالية، وربط الاستقرار السياسي بتحسّن ملموس في حياة المواطن اليومية، وتعزيز استقلالية المجتمع المدني عن التمويل المشروط.

وتضع الدراسة سورية أمام ثلاثة سيناريوهات: احتواء تدريجي ناجح، أو تصعيد متبادل يُعيد إنتاج عدم الاستقرار، أو تثبيت بتوافق سياسي شامل، وهو الأكثر استدامة والأصعب تحقيقاً على المدى القريب.

وتخلص الورقة إلى أن استقرار سورية ليس شأناً داخلياً وحسب، بل هو حجر الزاوية في استقرار الإقليم برمّته. ومستقبل هذه الاحتجاجات سيُحدَّد بقدرة السلطة الانتقالية والمجتمع المدني معاً على تحويلها من أداة استنزاف إلى قناة إصلاح، فسورية اليوم لا تملك ترف الوقت.

للاطلاع على كامل الورقة البحثية حمل الملف 👇

الاعتصامات في سورية