احتمالات توسيع الصراع الإسرائيلي–الإيراني نحو الخليج:

احتمالات توسيع الصراع الإسرائيلي–الإيراني نحو الخليج:

بين الحسابات الاستراتيجية وحدود الواقعية

م. محمد صادق شيخ ديب

13.03.2026

 مقدمة: “فخ الجغرافيا وصراع الإرادات”

يعيش الشرق الأوسط اليوم لحظة “سيولة استراتيجية” غير مسبوقة، حيث تتداخل الحروب التقليدية بالحروب السيبرانية والوكالة. في قلب هذا المشهد، يبرز تساؤل جوهري حول المسعى الإسرائيلي (المتناغم أحياناً مع أجنحة في واشنطن) لتحويل المواجهة الثنائية مع إيران إلى “صراع إقليمي شامل” تكون دول الخليج طرفاً فيه. إن استدراج الخليج ليس مجرد رغبة في زيادة عدد الحلفاء، بل هو محاولة لإعادة تعريف “الأمن القومي العربي” ليتطابق مع الأهداف الإسرائيلية في تقويض النفوذ الإيراني.

أولاً: الجذور والدوافع.. لماذا “الأقلمة” هي الخيار الإسرائيلي؟

انتقل الصراع الإسرائيلي–الإيراني من “حرب الظلال” إلى المواجهة المباشرة. وتدرك تل أبيب أن قدرتها على حسم الصراع مع طهران منفردة تبقى محدودة جغرافياً وعسكرياً، لذا تبرز استراتيجية “توزيع الأعباء”.

كما أن الجغرافيا العسكرية تفرض قيوداً حقيقية على أي مواجهة مباشرة بين الطرفين؛ فالمسافة الكبيرة بين مسارح العمليات الرئيسية، وتعقيد تنفيذ عمليات جوية بعيدة المدى بشكل مستمر، إضافة إلى تطور قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لدى إيران، كلها عوامل تجعل الحسم العسكري السريع أمراً بالغ الصعوبة. كما أن انتشار منظومات الدفاع الجوي المتقدمة في المنطقة يرفع كلفة العمليات الجوية طويلة المدى، الأمر الذي يدفع بعض صناع القرار في إسرائيل إلى التفكير في توسيع نطاق المواجهة إقليمياً بحيث لا تبقى ساحة الصراع محصورة بين طرفين فقط.

ولتحقيق هذه الاستراتيجية، لجأت إسرائيل إلى مجموعة من الأدوات والأساليب الدقيقة، التي تتراوح بين التوريط السياسي والعمليات الميدانية، بما يتيح توسيع دائرة الصراع دون إعلان مباشر.

تغيير ميزان الردع: تسعى إسرائيل لإفهام طهران أن أي هجوم عليها سيواجه برد ينطلق من محيطها المباشر (الخليج)، مما يضع إيران في كماشة جغرافية.

نزع الصفة “الثنائية”: تحويل الصراع من “دفاع إسرائيلي” إلى “دفاع عن استقرار الطاقة العالمي”، مما يشرعن التدخل الدولي الواسع.

ثانياً: أدوات “التوريط” الناعمة والخشنة

لا يتم التوريط دائماً بقرار سياسي معلن، بل عبر “هندسة الحوادث”:

1. استدراج الوكلاء: دفع الفصائل الموالية لإيران لاستهداف مصالح حيوية في الخليج، لإجبار هذه الدول على الرد العسكري.
2. الاستخبارات والسيبرانية: استخدام الأجواء أو البنى التحتية الإقليمية (دون إذن أحياناً) لشن عمليات، مما يجعل الخليج في نظر طهران “منطلقاً للعدوان”.
3. الضغط الدبلوماسي “الأطلسي”: تصوير الحياد الخليجي على أنه “ضعف” أو “تواطؤ”، لابتزاز مواقف أمنية أكثر حدة.
4. الحرب المعلوماتية والإعلامية: تلعب إدارة السردية الإعلامية دوراً متزايد الأهمية في الصراعات الحديثة، حيث يمكن لأي حادث أمني محدود أن يتحول بسرعة إلى أزمة إقليمية عبر توظيفه في معركة الروايات. فالتسريبات الإعلامية، والتغطيات الموجهة، وحملات التأثير في الرأي العام الدولي قد تُستخدم لتشكيل انطباع بأن أي حادث في المنطقة هو امتداد مباشر للمواجهة مع إيران، الأمر الذي قد يخلق ضغطاً سياسياً وأمنياً على دول الخليج لاتخاذ مواقف أكثر صرامة، حتى قبل اتضاح الحقائق الكاملة للحادثة.

ثالثاً: جدار الواقعية الخليجي.. (الممانعة الاستراتيجية)

خلافاً للتوقعات التي بنيت قبل عقد من الزمن، تبنت دول الخليج مؤخراً عقيدة “صفر مشاكل بلس”، وهي سياسة تقوم على:

 تغليب التنمية على التسلح: رؤى (2030 وما شابهها) تتطلب استقراراً مطلقاً، وأي رصاصة في الخليج هي رصاصة في قلب هذه الرؤى الاقتصادية.

 الحوار المباشر: اتفاق بكين (السعودي-الإيراني) مثّل ضربة استراتيجية لمحاولات “التوريط”، حيث تحول التواصل إلى قناة لامتصاص الصدمات.

 الموقف الأمريكي المتردد: تدرك دول الخليج أن واشنطن لم تعد “الضامن المطلق” الذي يقاتل نيابة عن الآخرين، مما دفعها لتبني سياسة “تنويع الشراكات” (شرقاً وغرباً).

رابعاً: أمن الطاقة كـ “سلاح ذو حدين”

أي انزلاق للخليج في المواجهة يعني تحول مضيق هرمز وباب المندب إلى “ساحات إعدام” للتجارة العالمية.

ولا تقتصر أهمية هذه الممرات البحرية على بعدها الجغرافي فحسب، إذ تشير تقديرات أسواق الطاقة إلى أن ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز يومياً. وهذا يعني أن أي اضطراب أمني في هذه المنطقة لن يكون أزمة إقليمية فحسب، بل صدمة مباشرة للنظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يمنح دول الخليج وزناً استراتيجياً مضاعفاً في حسابات الاستقرار الدولي.

هنا، يتحول الخليج من “ساحة مستهدفة” إلى “لاعب معطل” للمخططات الإسرائيلية؛ فالعالم (بما فيه واشنطن وبكين) لن يسمح بتوقف تدفق النفط، وهو ما يمنح دول الخليج حصانة دولية ضد الانجرار للحرب.

خامساً: الرؤية الاستشرافية (ثلاث مسارات للمستقبل)

1. مسار “الاحتواء الهش” (الأرجح): استمرار المناوشات غير المباشرة بين إسرائيل وإيران عبر ساحات متعددة، مع بقاء دول الخليج في موقع “الحياد النشط”، وربما قيامها بأدوار تهدئة أو وساطة للحيلولة دون تحول التوتر إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

مؤشرات تحقق المسار: استمرار قنوات الاتصال الدبلوماسية بين دول الخليج وإيران، بقاء العمليات العسكرية في نطاق محدود أو غير مباشر، وحرص القوى الكبرى على منع أي تصعيد يهدد استقرار أسواق الطاقة.

2. مسار “التصعيد بالخطأ”: وقوع حادثة أمنية كبرى — مثل استهداف ناقلة نفط أو منشأة طاقة استراتيجية — تؤدي إلى رد فعل عسكري محدود من إحدى دول الخليج، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام توسع دائرة المواجهة بصورة غير مقصودة.

مؤشرات تحقق المسار: تصاعد الهجمات على الملاحة البحرية في الخليج أو البحر الأحمر، استهداف متكرر للبنية التحتية للطاقة، أو زيادة العمليات السيبرانية التي تطال منشآت حيوية في المنطقة.

3. مسار “الترتيب الإقليمي الجديد”: نجاح دول المنطقة في تطوير مقاربة أمنية إقليمية أكثر استقلالاً، تقوم على تخفيف التوترات وفتح قنوات الحوار المباشر، بما قد يؤدي تدريجياً إلى بلورة نظام أمني إقليمي يقلل من فرص المواجهة المباشرة.

مؤشرات تحقق المسار: استمرار مسارات المصالحة الإقليمية، توسع المبادرات الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين دول المنطقة بعيداً عن منطق الاستقطاب الحاد

خاتمة: نحو استراتيجية “الدرع والبوصلة”

إن محاولة توريط الخليج في “حرب الآخرين” ليست قدراً محتوماً، بل هي سيناريو يواجه صلابة “الواقعية الجديدة” التي تنتهجها عواصم الخليج. أصبح أمن الخليج قطباً مستقلاً يسعى إلى إدارة توازن القوى بدل الانجرار إلى الصراعات الإقليمية، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية حماية مصالحه الحيوية واستقلالية القرار الاستراتيجي.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لتبني مقاربة استراتيجية خليجية تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية:

1. تعزيز قدرات الردع الدفاعي لحماية البنية التحتية الحيوية.
2. توسيع قنوات الحوار الإقليمي لاحتواء التوترات قبل تحولها إلى أزمات مفتوحة.
3. تنويع الشراكات الدولية بما يضمن توازناً في العلاقات مع القوى الكبرى ويعزز استقلالية القرار الاستراتيجي لدول المنطقة.

فالاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر “توريط الجيران”، بل من خلال بناء معادلة ردع متوازنة تجعل كلفة الحرب أعلى بكثير من مكاسبها المحتملة لأي طرف.