كيف تعيد الجغرافيا والاقتصاد والتكنولوجيا تشكيل القوة الإقليمية؟

هندسة القوة في الشرق الأوسط

كيف تعيد الجغرافيا والاقتصاد والتكنولوجيا تشكيل القوة الإقليمية؟

محمد صادق شيخ ديب | 28 يوليو 2026 مقال رأي وتحليل استراتيجي

ملخص تنفيذي

يعيد الشرق الأوسط تعريف مصادر نفوذه. لم تعد الجغرافيا مجرد إحداثيات على خريطة، بل أداة سياسية بذاتها: قناة السويس تُمرّر 12% من التجارة العالمية، ومضيق هرمز يشهد عبور خُمس الاستهلاك النفطي العالمي يوميًا. حول هذين الممرين، إلى جانب باب المندب، تُصاغ اليوم قرارات في عواصم بعيدة عن المنطقة جغرافيًا لكنها مرتبطة بها اقتصاديًا.

هذا التحول يفرض إطارًا تحليليًا أدق من ثنائية “الصراع مقابل التنمية”: مفهوم القوة الشاملة الوطنية، الذي يقيس نفوذ الدولة بمجموع أدواتها الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية لا بحجم جيشها فقط. سبعة نماذج إقليمية تجسّد هذا المسار بطرق مختلفة جذريًا: السعودية عبر صندوق PIF (1.2 تريليون دولار) ومشروع نيوم؛ الإمارات عبر شبكة موانئ دبي العالمية في 84 دولة؛ تركيا عبر صادرات دفاعية تتجاوز 10 مليارات دولار وهيمنة بايكار على سوق المسيّرات؛ مصر عبر حقل ظهر وقناة السويس؛ إسرائيل عبر قطاع تكنولوجي يمثل خُمس ناتجها المحلي؛ المغرب عبر طاقة متجددة تتجاوز 46% من مزيج كهربائه؛ والأردن كنموذج الهشاشة، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه دون خُمس خط الفقر المائي العالمي. إيران تمثل النقيض المفاهيمي لتركيا: بينما تصدّر أنقرة القوة عبر صناعة دفاعية مباشرة، تمارسها طهران بالوكالة عبر حزب الله والحوثيين، مقترنة بموقعها المطل على هرمز — نموذجان للردع بأدوات مختلفة جذريًا.

إلى جانب الدول، برزت فواعل من غير الدول قادرة على تعطيل ممر بحري بالكامل، كما أثبتت هجمات الحوثيين التي خفضت إيرادات قناة السويس بنحو 40% خلال 2024. الأخطر أن هذا النمط تكرر رقميًا: هجمات الفدية والتجسس السيبراني على مرافق حيوية أحدثت أثرًا ممتدًا على الثقة الاقتصادية دون حاجة لجيش، ما يجعل المعلومة والبنية التحتية موردًا استراتيجيًا لا يقل خطورة عن السلاح التقليدي. هذا الاختناق المتكرر دفع المنطقة لإحياء بدائل برية: طريق التنمية العراقي-التركي، والممر السوري المحتمل، وممر IMEC الهندي-الأوروبي، كطبقة أمان لوجستية تقلّص قابلية ابتزاز المنطقة عبر نقطة اختناق منفردة.

التنافس الدولي على هذه الممرات يتخذ شكلًا مختلفًا عن الحرب الباردة: أمريكا تحافظ على حضور عسكري مباشر عبر قواعد وشراكات دفاعية مع دول الخليج ومصر والأردن؛ الصين تراهن على استثمارات الموانئ من بورسعيد إلى خليفة وجوادر دون وجود أمني موازٍ، مدفوعة بأن أكثر من 40% من وارداتها النفطية تمر عبر هرمز؛ روسيا تمارس نفوذًا منخفض الكلفة عبر مبيعات السلاح وشراكات نووية مدنية كمحطة الضبعة المصرية؛ والهند وأوروبا تستخدمان IMEC كبديل جيوسياسي وتنويع لوجستي بعد أزمات البحر الأحمر. هذا التعدد منح دول الخليج هامش مناورة غير مسبوق، وحوّلها من ساحة تُدار فيها منافسة القوى الكبرى إلى طرف صانع للسياسة بذاته، كما ظهر في وساطتها بين موسكو وكييف، وفي رعايتها للتقارب السعودي-الإيراني بوساطة صينية عام 2023. والاصطفافات نفسها تحوّلت من منطق المحاور الأيديولوجية، كما في اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، إلى منطق المصالح البراغماتية القابل للتغيّر ملفًا بملف.

هذه البراغماتية ليست بديلًا عن محركات الصراع القديمة: اتفاقيات أبراهام نفسها لم تمنع الانزلاق السريع نحو التصعيد حين انفجر الملف الفلسطيني مجددًا في حرب غزة 2023، دليل أن التشابك الاقتصادي يغيّر حسابات الكلفة لدى الحكومات دون أن يلغي حسابات الشرعية والهوية لدى الفاعلين المسلحين والجمهور المحلي. وتضاف ضغوط مناخية تهدد بحلول 2040 صلاحية العيش والعمل في أجزاء من الخليج والعراق، وضغط اجتماعي مواز: بطالة شبابية تتجاوز ضعف المعدل العالمي في عدد من دول المنطقة، بينما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل ذاته الذي يراهن عليه الشباب.

ثلاث مسارات تتنافس على تشكيل 2040: استقرار تنافسي منضبط ضمن قواعد ردع واضحة، تصعيد متقطع نتيجة سوء تقدير أمني أو ضغوط بيئية، أو تكامل إقليمي كامل عبر آليات مؤسسية لفض النزاعات وإدارة الموارد المائية المشتركة، وهو الشرط الأصعب تحققًا. الأرجح، استنادًا إلى المؤشرات الراهنة، مزيج من الأول والثاني معًا. فالمنافسة في الشرق الأوسط لم تعد تُحسم بمن يملك أكبر جيش، بل بمن ينجح في تحويل الجغرافيا إلى اقتصاد، والاقتصاد إلى تكنولوجيا، والتكنولوجيا إلى نفوذ.

لقراءة كامل البحث حمل الملفPDF⇩
كيف تعيد الجغرافيا والاقتصاد والتكنولوجيا تشكيل القوة الإقليمية؟