قانون العار: 49… حين تحوّل الفكرُ إلى حبل مشنقة

قانون العار: 49… حين تحوّل الفكرُ إلى حبل مشنقة

محمد صادق شيخ ديب

7 تموز 2026

في السابع من تموز عام 1980، لم تكن يد حافظ الأسد تحمل قلماً حين خطّت توقيعها، بل كانت تحمل نصلاً غُمس في دم أمةٍ بأكملها. أربع كلماتٍ فقط… أربع كلمات كانت المسافة الفاصلة بين إنسانٍ يتنفس وجثةٍ تُلقى في مقبرة جماعية: “منتسب لجماعة الإخوان“

 لا جريمة اقتُرفت، ولا دليل أُقيم، ولا محكمة نظرت، ولا شاهد استُدعي؛ فقط فكرةٌ نامت في رأس إنسان، فإذا بها تكفي لتُسلَب روحه، ويُهدَم بيته فوق رؤوس أهله، ويُشرَّد صغاره في منافي الأرض.

فأيّ شريعةٍ هذه التي تُصدر حكم الإعدام على النوايا، لا على الأفعال؟ حتى الوحوش في عرين الغابة، حين تفتك، تفتك لجوعٍ يُسكِت أنينها، أو دفاعاً عن عرينها المهدَّد؛ أما آل الأسد فقد فعلوا ما عجزت عنه الوحوش: جعلوا القتل عقيدةً تُتلى، والانتقام مذهباً يُدرَّس، والدم، الدم السوري الطاهر نهجاً في الحكم لا استثناءً عابراً يُستَغفَر منه.

حين وُلد القانون من رحم المجزرة

لم يأتِ هذا القانون بريئاً من سياق ولادته؛ فقد وُلد عقب محاولة اغتيالٍ فاشلة، فكان الرد عليها أبشع من أن يُصدَّق: مجزرة سجن تدمر، حيث سالت دماء ما يقارب الألف معتقلٍ بين جدران زنازينهم، رميةً بالرصاص، في ليلٍ لم يشهد له التاريخ مثيلاً في وحشيته. وبعد أن ارتوت الأرض من ذلك الدم، أُلبِس الإجرامُ ثوباً “قانونياً” فضفاضاً، ليستر به النظامُ عورته أمام عيون العالم المتفرج. فأيّ عدالةٍ تلك التي تُشرَّع بعد ارتكاب الجريمة، لا لمنعها، بل لتبريرها وتجميلها وإسباغ الشرعية الزائفة عليها؟

حماة… حين سُوِّيَت مدينةٌ بالأرض

ثم جاء عام 1982 ليكتب على صفحات التاريخ أبشع سطوره؛ مدينةٌ كاملةٌ، حماة سُوِّيَت بالأرض فوق رؤوس ساكنيها، لا لذنبٍ اقترفوه بأيديهم، بل لأن القدر شاء أن يولدوا في زمانٍ ومكانٍ وقعا تحت نير عائلةٍ لم تعرف الرحمة يوماً لغةً تُخاطِب بها شعبها.

كم من طفلٍ نام تحت الركام وهو لا يعرف بعدُ معنى “الانتماء”؟ وكم من أمٍّ ودّعت أبناءها بلا وداع، لأن الوداع نفسه أصبح ترفاً محرَّماً في تلك الأيام السود؟

عارٌ يُتوارث كما يُتوارث العرش

هذا القانون لم يمت بموت حافظ، بل توارثه الابنُ كما يُتوارث العرش، لا كما تُتوارث الأمانة. فامتد ظلُّه الأسود عقوداً وعقوداً، يلاحق السوريين حتى في منافيهم البعيدة، يحرمهم أبسط حقوقهم في أوراقهم الثبوتية، بل ويهدد أحفاداً لم يُولدوا بعد يوم صدوره، بجريمةٍ لم يرتكبوها قط، بل ورثوها كوصمة عارٍ ألصقها بهم نظامٌ لا يعرف العدل، نظامٌ يُعاقب الأجيال القادمة على أجيالٍ ماضية لم تلتقِ بها يوماً.

يا الله… أيّ عدلٍ هذا الذي يُعاقَب فيه الابن بذنب أبيه المزعوم؟ أوَلم يقل كتابُك الكريم: “ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى“؟ فكيف استباح هؤلاء دينَ الله وشرعه، وهم يتشدّقون بالحكم باسم “الاستقرار”، بينما الاستقرار الحقيقي كان يُذبَح على أعتاب قصورهم كل يوم؟

لقد فاق آل الأسد كل شرائع الغاب، لأن الغاب، على قسوته لا يُقنِّن وحشيته في موادَّ ونصوص؛ أما هم، فقد جعلوا من القتل نظاماً مُحكَماً، ومن الإبادة قانوناً مرقَّماً، ومن الاستبداد دستوراً يُتلى على مسامع الخائفين.

لكن الدم لا يجفّ من الذاكرة

لكن التاريخ – مهما طال صمته، لا ينسى، والدمُ الذي سال ظلماً لا يجفّ يوماً من ذاكرة الأمم. سيبقى قانون 49 وصمة عارٍ أبدية مُعلَّقة في سجل الإنسانية، شاهداً على أن الطغيان، مهما استطال ظله وتجبَّر، فمصيره المحتوم هو الزوال والانكسار. وستبقى أرواح الأبرياء التي أُزهقت ظلماً وعدواناً، تصرخ عبر الزمن في وجه كل ظالمٍ يظن أن الاستبداد يدوم: لن ننسى، ولن نُسامح، حتى يُنصف العدلُ من ظُلم.

اليوم… حين يُشرق فجر العدالة

واليوم، وبعد أن دكّت الثورة السورية عروش الطغاة، وقضت على حكم آل الأسد الذي طال أمده، يرتفع صوت الحق مدوّياً في كل زاوية، مطالباً بالإلغاء الفوري والرسمي لهذا القانون الجائر الذي لطالما كان سيفاً مسلَّطاً على رقاب الأبرياء.

إن إسقاط قانون 49 ومحو أثره من الوجود ليس مجرد إجراءٍ تشريعيٍّ عابر يُدوَّن في سجلات الدولة، بل هو واجهة العدالة الحقيقية، وبداية الانتصاف لأمةٍ بأكملها ذاقت الأمرَّين على مدى عقود. إنه ردّ اعتبارٍ مستحقٌّ لفئةٍ بذلت دماءها وأعمارها وأحلامها، فكانت الشمعة التي احترقت في دياجير ذلك الزمن المظلم، لتضيء بضوئها الخافت طريق الحرية للأجيال القادمة.

لقد رحل الجلادون أخيراً، وحان الوقت لتطهير دساتيرنا وقوانيننا من رجس إرثهم الملوَّث بالدماء، ليعلن فجرٌ جديدٌ، طال انتظاره أن كرامة الإنسان أقدس وأغلى من كل نصوص الاستبداد مجتمعة، وأن الحرية، مهما تأخرت، تبقى قادمةً لا محالة.