ممر داوود: الطموحات الجيوسياسية والرد السيادي السوري

ممر داوود: الطموحات الجيوسياسية والرد السيادي السوري

م. محمد صادق | 21.08.2025

إفشال “ممر داوود” كشف أن السيادة في سوريا ليست شعارًا سياسيًا، بل معركة استراتيجية تُدار بحزم في مواجهة تل أبيب وواشنطن

تمهيد: ما وراء الدخان الأبيض لاجتماع باريس

وسط تعقيدات المشهد السوري والإقليمي، برزت عبارة “ممر داوود” بالتزامن مع اجتماع عُقد في باريس جمع شخصيات سورية مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية. بدا الأمر كمحاولة لإدخال مشروع جديد تحت ستار “إنساني”، غير أن دمشق سارعت إلى نفيه والتأكيد أن “الممر انتهى قبل أن يبدأ”.

لم يكن بيان الحكومة السورية مجرد رد إنكاري، بل رسالة استراتيجية هدفت إلى إسقاط مشروع إقليمي حساس والتشديد على ثوابت السيادة الوطنية، في وقت راهن فيه خصوم سوريا على الإنهاك الداخلي والضغوط الدولية.

خلفية المشروع: ما هو “ممر داوود”؟

رغم غياب إعلان رسمي عن مشروع بهذا الاسم، فإن تقارير صادرة عن مراكز بحث غربية “منها ستراتفور ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” أشارت إلى مساعٍ لإعادة رسم النفوذ في الجنوب السوري عبر إنشاء “ممر إنساني”. لكن خلفية المشروع لم تكن إنسانية بقدر ما كانت سياسية وأمنية.

وفق محللين، سعى الكيان الإسرائيلي إلى استثمار الأوضاع الإنسانية في الجنوب السوري، ولا سيما في السويداء والجولان، للظهور بمظهر “المنقذ”، بما يتيح له اختراق الجغرافيا السورية وإيجاد موطئ قدم في بيئة معقّدة، مستخدمًا العنوان الإنساني غطاءً لمحاولة فرض واقع ميداني جديد.

الموقف السوري: حسم استراتيجي لا انفعال

جاء الرد السوري مدروسًا، لا ارتجاليًا. فقد أوضحت مصادر رسمية أن دمشق كانت على علم بمجريات اجتماع باريس، بل سمحت به في إطار اختبار نوايا الأطراف. لكن مع طرح فكرة الممر، اختارت دمشق إغلاق الباب بشكل حاسم، لتُفشل المشروع من جذوره.

البيان السوري شدد على ثلاث ثوابت:

1. لا ممرات عابرة للحدود إلا تحت إشراف الدولة السورية.
2. المساعدات الإنسانية تمر حصراً عبر مؤسسات دمشق.
3. أي وجود إسرائيلي في الجنوب سيُعامل كاحتلال لا كشريك سياسي أو إغاثي.

الأهداف الإسرائيلية والأمريكية

بحسب دراسات صادرة عن “مركز كارنيغي للشرق الأوسط”، أعادت إسرائيل منذ عام 2018 صياغة استراتيجيتها في الجنوب السوري بعد انسحاب الجماعات المسلحة من درعا والقنيطرة. وتقوم هذه الاستراتيجية على:

• إبعاد إيران وحلفائها عن حدود الجولان.
• خلق حزام أمني غير رسمي عبر استمالة بعض الدروز.
• استغلال البعد الإنساني كمدخل للتطبيع غير المباشر.

من هنا، نفهم أن “ممر داوود” ليس سوى امتداد لتلك الاستراتيجية، عبر توظيف الحالة الإنسانية كسلاح ناعم لتغيير الحقائق الميدانية، وتدشين نوع من “التطبيع الإنساني”، خاصة في المناطق ذات الخصوصية الطائفية والسياسية، لتكريس وقائع سياسية وأمنية جديدة في منطقة شديدة الحساسية.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

لم يمر مشروع “ممر داوود” بصمت إقليمي. فقد أبدت عمّان وفق تقارير “العربي الجديد 14.08.2025” قلقها من أي ترتيبات تمس أمنها الحدودي أو تغيّر التوازن في الجنوب السوري، فيما التزمت موسكو الصمت الرسمي لكنها “بحسب تحليل ميدل إيست آي 15.08.2025” شجّعت دمشق على رفض المشروع حفاظًا على نفوذها العسكري، أما الاتحاد الأوروبي فتعامل بحذر، “بحسب تقرير يورونيوز الصادر في16.08.2025” إلى أن بروكسل تعتبر أي مسارات إنسانية يجب أن تتم عبر الأمم المتحدة لا عبر قنوات ثنائية. هذه المواقف عززت هامش المناورة السورية، وأظهرت أن المشروع لم يحظَ بغطاء إقليمي أو دولي كافٍ ليشق طريقه، وتركيا تعتبر مشروع “ممر داوود” تهديدًا لاستقرار سوريا وأمنها القومي، وترفضه بشدة، مع إشارات إلى إمكانية الرد عسكريًا أو دبلوماسيًا.

الرد السوري في ميزان القانون الدولي

يتطابق الموقف السوري مع مبادئ السيادة التي تؤكدها الأمم المتحدة، إذ يعتبر أي عبور حدودي أو توزيع مساعدات دون إذن الدولة انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية. وبذلك، لم تكتف دمشق بالدفاع عن مصالحها، بل جسدت قاعدة قانونية دولية، ما يضع خصومها في موقف ضعيف أخلاقيًا وسياسيًا.

المكاسب السورية من إفشال المشروع

• ترسيخ السيادة: بعد سنوات من الحرب، أثبتت الدولة السورية أنها ما زالت صاحبة القرار، وقادرة على تعطيل مشاريع خارجية واسعة.
• تعزيز الدور الإقليمي: أظهرت دمشق أنها ليست مجرد ساحة للتسويات، بل طرف فاعل يفرض شروطه.
• كشف النيات الإسرائيلية: تم فضح المشروع أمام الرأي العام، وعزل إسرائيل في مربع المناورة والتلاعب.

من ممر داوود إلى معركة السيادة: سوريا بين التحديات والفرص

إن إسقاط مشروع “ممر داوود” يوضح أن دمشق ما زالت قادرة على حماية معادلة السيادة، وأنها ترفض أن تكون مجرد حلقة في ترتيبات تُصاغ خارج إرادتها. وفي حين يواصل خصومها فرض ضغوط عسكرية واقتصادية، يبقى الرهان على قدرة الدولة على صون وحدتها الداخلية، وتوظيف أدواتها الدبلوماسية للحفاظ على مكانتها.

لقد أثبتت التجربة أن خيار السيادة ليس شعارًا بل مسارًا عمليًا يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة المركزية، ويعزز موقع سوريا كفاعل إقليمي. والتحديات المقبلة “مهما تعاظمت” لا تعني التخلي عن الثوابت، بل تستدعي المزيد من التخطيط الاستراتيجي لبناء دولة قوية وموحدة، قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها وتحصين نفسها ضد مشاريع التفتيت والتطبيع القسري.

إن الرسالة التي بعثتها دمشق عبر إفشال هذا المشروع واضحة: وحدة الأرض والسيادة الوطنية ليستا محل مساومة، بل الأساس الذي تُبنى عليه أي تسوية أو مستقبل سياسي للبلاد، وأن معركة السيادة في سوريا لم تعد مقتصرة على الإطار الداخلي، بل أضحت جزءًا من معادلة إقليمية تتجدد مع كل محاولة لاختراقها. وفي هذا الإطار، يشكّل الحفاظ على وحدة البنية الوطنية والمؤسساتية شرطًا أساسيًا لاستقرار الدولة وقدرتها على استعادة دورها في محيطها. فمستقبل سوريا يرتبط بمدى نجاحها في ترسيخ مؤسسات قوية وتوافق داخلي يحدّ من هشاشة الساحة أمام الضغوط الخارجية.