الشرق الأوسط في طور التشكّل: ملامح نظام إقليمي جديد

الشرق الأوسط في طور التشكّل: ملامح نظام إقليمي جديد

30.06.2025

الشرق الأوسط يقف على أعتاب تحول تاريخي لا يشبه أياً من المراحل السابقة. فما يجري اليوم من تغيرات متراكمة، ظاهرياً في شكل صراعات أو تفاهمات مؤقتة، هو في عمقه إعادة تشكيل بطيئة ولكن منهجية لنظام إقليمي جديد، يتجاوز منطق ما بعد الحرب الباردة، ويتحدى رواسب “الربيع العربي” وارتداداته.

ليس من المبالغة القول إن المنطقة تشهد عملية إعادة هندسة شاملة، تشمل الفاعلين الدوليين والإقليميين، طبيعة الأنظمة، وظيفة الدولة، وأدوار الشعوب، تحت وطأة تحولات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، وتسويات لم تعد تقبل بأنصاف الحلول أو الاستقطابات الحادة.

🔹 أولاً: منطق جديد لإدارة الإقليم

مع تراجع مركزية الصراع التقليدي (مثل الصراع العربي الإسرائيلي)، وتراجع حدة التهديدات العابرة للحدود، بدأت ملامح نظام جديد ترتكز على:

• توسيع شبكات الاتصال الإقليمي والبنية التحتية العابرة للحدود، كمقدمة لتكامل اقتصادي يخدم الاستقرار السياسي.
• تقييد نفوذ القوى غير حكومية التي اعتُمدت سابقاً كأدوات صراع، لكنها باتت عبئاً على استقرار الدول نفسها.
• ممرات تجارية جديدة تسعى إليها دول إقليمية (مثل السعودية، تركيا، الإمارات، وإسرائيل)، في مواجهة مشاريع مضادة من قوى كبرى (الصين، أمريكا، روسيا).

🔹 ثانياً: تقييم الأنظمة من جديد

التحول الجاري لا يُعنى فقط برسم حدود النفوذ، بل بتقييم جدي للأنظمة السياسية القائمة. هناك ثلاث فئات أساسية أصبحت تحت مجهر التغيير:

• أنظمة عاجزة اقتصادياً تعيش على الدعم الخارجي دون مشروع إنتاجي مستدام.
• أنظمة منهارة مؤسسياً، تآكلت فيها الشرعية وبات فيها الفساد جزءاً بنيوياً من السلطة.
• أنظمة وظيفية استُخدمت سابقاً لأداء أدوار أمنية أو سياسية، لكنها لم تعد صالحة لمتطلبات المرحلة المقبلة ما لم تُعيد تأهيل نفسها داخلياً.

التحول ليس بالضرورة خارجياً مفروضاً، بل هو نتيجة ديناميكيات داخلية ضاغطة (اقتصادية، ديمغرافية، رقمية)، وانكفاء القوى الكبرى عن تمويل “استقرار زائف”.

🔹 ثالثاً: المحاور الإقليمية الجديدة

المرحلة القادمة لن تشهد قيادة منفردة للمنطقة، بل شبكة من المحاور المتداخلة، تتقدم فيها قوى مثل:

السعودية: باعتبارها فاعلاً اقتصادياً مركزياً، وصاحب مشروع تحديثي يُراد له أن يمتد خارج حدوده.

تركيا: كلاعب متوازن بين الغرب والشرق، يمتلك قدرات صناعية وعسكرية وقدرة على التأثير السياسي في ملفات الجوار.

مصر وسوريا والعراق: دول قد تستعيد أدوارها التقليدية إن استطاعت تحقيق حد أدنى من التعافي السياسي والمؤسسي.

في هذا السياق، تبقى سوريا مرشحة لدور مستقبلي مهم، إذا نجحت في تفكيك إرث الحرب وتحقيق قدر من الاستقرار الداخلي، وقد تكون إحدى ركائز التوازن في شرق المتوسط والمشرق العربي.

🔹 رابعاً: إيران وإسرائيل… مراجعة الدور

إيران، التي شكّلت لعقدين مركز التوتر الإقليمي، تبدو الآن في موقع دفاعي:

• ضغوط داخلية خانقة تهدد بنيتها الاجتماعية والسياسية.
• فشل في تسويق مشروعها خارجياً مع انكفاء الدعم الشعبي لأذرعها.
• توجه خارجي للتعامل معها عبر مراحل تفكيك تدريجي، لا عبر صدام مباشر، مع احتمال تحوّلها إلى “دولة منغلقة على ذاتها”، مشغولة بالبقاء الداخلي أكثر من التمدد الخارجي.

في المقابل، إسرائيل تمرّ بتحولات داخلية غير مسبوقة:

• أزمة سياسية عميقة وشرخ مجتمعي حول طبيعة الدولة وطبيعة الحكم.
• مأزق استراتيجي بعد فشلها في تطويع جبهات غزة ولبنان، واهتزاز الردع.
• مواجهة استحقاق التكيّف مع نظام إقليمي لا يُعطيها الامتيازات السابقة، بل يطلب منها الانخراط في ترتيبات جماعية لا تقبل الهيمنة.

🔹 خامساً: الشعوب والفاعلية الغائبة

ورغم كل هذه التبدلات، تبقى الشعوب الطرف الأقل حضوراً في معادلة إعادة التشكل. فحتى الآن، يجري إعادة توزيع النفوذ والوظائف بعيداً عن المشاركة الشعبية أو النظم التمثيلية الحقيقية. لكن هذه المعادلة لن تدوم طويلاً:

• المجتمعات العربية باتت أكثر وعياً بحقوقها وبدورها في رسم السياسات العامة.
• أدوات الرقابة المجتمعية والإعلامية والتواصل الاجتماعي تعيد بناء الفضاء العام تدريجياً.
• استدامة أي نظام إقليمي جديد لن تتحقق إلا إذا أدرك أن الشرعية الحقيقية تُبنى من الداخل، لا من ترتيبات الخارج.

الخلاصة

ما يجري ليس لحظة عابرة أو إعادة تدوير لتوازنات سابقة، بل هو تحوّل تأسيسي يشبه إلى حد بعيد ما جرى بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن بأدوات ووقائع مختلفة.

فالمشهد اليوم لم يعد يُدار بمنطق القوة الخشنة فقط، بل بتشابك المصالح، وضغط الاقتصاد، وتحولات التقنية والمجتمع.

وفي هذا المشهد، فإن الدول التي تتكيّف مبكراً، وتبني تحالفاتها على قاعدة المشاركة والمصالح المتبادلة، لا الهيمنة المؤقتة، ستكون الأقدر على البقاء والتأثير في النظام الإقليمي القادم.