سوريا بعد عام من التحول: قراءة جيوسياسية في أداء الحكومة الانتقالية وتحديات البيئة الإقليمية
29/11/2025
وانتصرت بعون الله وتوفيقه، ثورة العصر العظيمة الثورة الشامية السورية
09/12/2025
سورية بعد عام من نجاح الثورة: تقييم استراتيجي لمسار انتقال الدولة
م. محمد صادق 05.12.20225
مقدمة
شهدت سورية خلال العام الأول بعد سقوط النظام السابق تحوّلاً جذرياً لا يشبه أي انتقال سياسي عرفته المنطقة خلال العقود الأخيرة. فالتغيّرات التي ألمّت بالبلاد لم تكن مجرّد انتقال للسلطة، بل كانت انهياراً لبنية حكم طائفي أمني عميق استمر أكثر من نصف قرن، عُرف بارتكاب إبادة بحق مكوّنات واسعة من المجتمع، وتعطيل دينامية الاقتصاد، وإغراق البلاد في التبعية الإقليمية والدولية.
المؤشرات التي تحققت خلال هذا العام الأول تشير إلى ولادة دولة جديدة تسعى إلى إعادة بناء شرعيتها على أسس الحرية والمواطنة، وتعمل على إعادة تموضع سورية في النظامين الإقليمي والدولي.
أولاً: تفكيك منظومة العنف القديمة وبناء بيئة أمنية جديدة
- نهاية عهد الإبادة والآلة الطائفية
إسقاط النظام الإبادي الطائفي شكّل الحدث الأكثر تأثيراً في شبكة الأمن الوطني السوري. فقد انهارت البنية التي ربطت الأجهزة الأمنية بالهوية الطائفية وبالتدخلات الخارجية، ما أدى إلى:
وقف الإبادة الجماعية التي امتدت 54 عاماً وأودت بحياة مليون إنسان.
تحييد منظومة الرعب التي زرعت الخوف في المجتمع وأنتجت تهجير 10 ملايين.
- وقف القصف الروسي–الإيراني والأسدي
توقف عمليات القصف شكل نقطة انعطاف أمنية–إنسانية. فالدولة الجديدة بدأت تُعيد تعريف سيادتها عبر:
إنهاء دور “الأداة الجوية” التي كانت تستخدم كسلاح سياسي.
الانتقال من استراتيجية العقاب الجماعي إلى حماية المدنيين.
- تفكيك الأجهزة الأمنية وحزب البعث
حل الأجهزة الأمنية السابقة وإلغاء التجنيد الإجباري أنهى “دولة المخابرات” التي حكمت سورية.
هذا التحول أوجد:
مؤسسات أمنية جديدة بمهام مضبوطة بالقانون.
فجوة أمنية مؤقتة تم سدّها عبر بناء قوات شرطة وطنية مهنية.
ثانياً: فتح المجال العام وإعادة السياسة إلى المجتمع
- تحرير الإعلام والفضاء السياسي
أول مرة منذ عام 1963 يتمكن السوريون من:
تأسيس صحف وقنوات وإذاعات مستقلة.
ممارسة نشاط حزبي علني بلا وصاية.
الخروج في ألف مظاهرة يحميها الأمن، لا يقمعها.
هذا التغيير شكّل “ثورة عقول” وليس فقط ثورة حكم، حيث انكسر احتكار السردية الرسمية، وبدأ السوريون باستعادة حقهم الطبيعي في التعبير.
- تفكيك منظومة الرعب القاتل: السجون والمعتقلات
إفراغ السجون وإيقاف التعذيب والاعتقال السياسي أدخل سورية في مرحلة عدالة انتقالية بنيوية، مدعومة بإنشاء:
هيئة العدالة الانتقالية.
هيئة كشف مصير المفقودين.
السماح بعمل منظمات حقوقية دولية ومحلية.
بث محاكمات عناصر أمن وجيش على الهواء للمرة الأولى.
هذه الإجراءات دفعت باتجاه بناء شرعية جديدة أساسها احترام حقوق الإنسان.
ثالثاً: عودة السوريين وبداية دورة اجتماعية–اقتصادية جديدة
- عودة أربعة ملايين سوري
عودة 1.2 مليون لاجئ من الخارج و1.8 مليون نازح داخلي ليست مجرد رقم، بل هي:
استعادة للموارد البشرية التي تشكّل أساس النمو الاقتصادي.
مؤشر ثقة بالسياق الأمني والسياسي المستجد.
خطوة ضرورية لتوازن ديموغرافي بعد نصف قرن من الطرد والقمع.
- رفع العقوبات وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي
رفع معظم العقوبات الأمريكية والأوروبية والدولية مهّد لتغييرات هيكلية:
دخول استثمارات واسعة بعد غياب عقدين.
بداية مشروعات إعادة إعمار مدعومة من صناديق وطنية جديدة.
تطبيع العلاقات المالية والتجارية مع النظام الدولي.
- مكافحة اقتصاد المخدرات
القضاء على أكثر من 80٪ من إنتاج وتهريب المخدرات أنهى واحداً من أخطر “اقتصادات الحرب” التي بناها النظام السابق، وفتح المجال لاقتصاد شرعي قائم على الإنتاج والنمو.
رابعاً: إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لسورية
- إخراج إيران وحزب الله والمليشيات العراقية
هذه الخطوة كانت أهم تحول جيوسياسي منذ 2011. فهي:
أنهت مرحلة تحويل سورية إلى ساحة نفوذ إيراني.
أعادت ضبط الأمن الوطني على أساس المصلحة السورية.
منحت الدولة الجديدة هامش قرار مستقل بعد عقود من التبعية.
- تقليص الوجود الروسي والأمريكي
حصر الوجود الروسي بقاعدتين والأمريكي بقاعدة واحدة وضع الدولة في:
وضع سيادي أفضل.
مشهد إقليمي أقل خضوعاً للاستقطابات الكبرى.
- علاقات خارجية بتموضع جديد
بناء علاقات قوية مع فرنسا وتركيا والدول العربية، وفتح قنوات تعاون غير مسبوقة مع الولايات المتحدة، تزامناً مع “تصفير” الخلافات مع روسيا والصين، أنتج:
سياسة خارجية سورية متعددة المحاور.
قدرة على المناورة بين القوى الكبرى.
استعادة الموقع الوسطي لسورية كجسر بين الشرق والغرب.
خامساً: إعادة بناء الدولة – من دولة أجهزة إلى دولة مؤسسات
- انفتاح دبلوماسي وعودة السفارات
عودة عشرات السفارات وشركات الطيران العالمية يعكس:
استعادة الثقة الدولية.
بداية عودة سورية كعقدة مواصلات إقليمية مهمة.
- بناء مؤسسات جديدة
خلال عام واحد ظهرت مؤشرات “دولة في طور التأسيس”:
قضاء مستقل يبث محاكمات علناً.
أجهزة أمنية جديدة بمرجعيات قانونية.
مؤسسات رقابية وإعلامية مستقلة.
إدماج منظمات حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
سادساً: قراءة استراتيجية ختامية – نحو أي مستقبل تتجه سورية؟
التحول السوري خلال عام واحد يمثّل أوسع إعادة هندسة للدولة في الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب الباردة. فما حدث هو انتقال من:
نظام إبادي طائفي مغلق، إلى دولة مدنية في طور التكوين، منفتحة على العالم، وقائمة على الشرعية الشعبية.
ومع ذلك، يواجه المستقبل السوري مجموعة تحديات استراتيجية لا بد من إدارتها بحكمة:
- بناء عقد اجتماعي متوازن يطمئن كل المكوّنات.
- منع ظهور شبكات فساد جديدة خلال مرحلة إعادة الإعمار.
- تثبيت بنية أمنية مهنية تمنع عودة المليشيات.
- صياغة سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة.
- تحويل عودة السوريين إلى قوة إنتاج وتنمية.
لكن بالمجمل، فإن حصيلة العام الأول بعد الثورة تشير إلى بداية تحول تاريخي: دولة تسعى للمرة الأولى منذ عقود إلى بناء شرعية على أساس الحرية، لا على أساس القمع؛ وعلى أساس الهوية الوطنية، لا على أساس التحالفات الأجنبية.
لتحميل الملف بصيغة بي دي اف PDF
