سوريا 2026: من زلزال التغيير إلى ملاحم البناء وبسط السيادة

سوريا 2026: من زلزال التغيير إلى ملاحم البناء وبسط السيادة

م. محمد صادق شيخ ديب 17.01.2026

لم يعد الحديث في الشارع السوري اليوم محصورًا في دائرة التمنيات بالاستقرار، بل انتقل إلى لغة الأرقام والوقائع الميدانية. ومع دخول عام 2026، تبدو الدولة السورية وقد عبرت مرحلة الدفاع عن الوجود، لتدخل بثبات مرحلة التمكين وبسط السيادة الكاملة. تحولات استراتيجية كبرى تتبلور، ترسم ملامح جمهورية جديدة، عنوانها الانتقال الحقيقي من شعارات التغيير إلى معارك البناء التقنية والاقتصادية.

أولاً: الزخم الميداني واستعادة رئة البلاد

شكلت الأيام الأخيرة نقطة تحول عسكرية وجيوسياسية بالغة الأهمية. فسيطرة الدولة على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، تلاها التمدد شرقًا نحو دير حافر ومسكنة، مدينة الطبقة وسدها الاستراتيجي، أعادت للدولة قدرتها على التحكم بمفاصل الحياة الحيوية.

الوقوف اليوم على مشارف الرقة ودير الزور لا يُعد تقدمًا عسكريًا فحسب، بل يمثل إعلانًا واضحًا عن قرب إغلاق ملف التقسيم و«الإدارات الذاتية»، وإعادة وصل الشرايين اللوجستية بين حلب والشرق السوري، بما يعيد توحيد الجغرافيا الاقتصادية للبلاد.

ثانيًا: القانون الكردي… ميثاق المواطنة الجديد

بالتوازي مع هذا التحرك الميداني، صدر القانون الرئاسي المتعلق بوضع المكون الكردي في سوريا، ليشكل خطوة سياسية محسوبة بدقة. فقد نجح هذا القانون في نقل الملف الكردي من كونه ورقة ضغط دولية إلى قضية وطنية داخلية، تُعالج ضمن إطار الدولة والهوية السورية الجامعة.

كرّس القانون الحقوق الثقافية والاجتماعية للمواطنين الكرد، دون المساس بوحدة البلاد، الأمر الذي قوبل بترحيب واسع في الشارع السوري. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه سحب فعلي للبُسُط من تحت مشاريع الانفصال، وفتح الباب أمام عودة هذا المكون كشريك أصيل في مسار الإعمار وإعادة البناء.

ثالثًا: الانعكاسات الاقتصادية… السيادة المنتجة

إن استعادة سد الطبقة، إلى جانب مساحات مسكنة ودير حافر الواسعة، تعني اقتصاديًا استعادة مفاتيح التعافي الوطني، ويمكن تلخيص آثارها في ثلاث مسارات رئيسية:

ثورة الطاقة:

عودة سد الطبقة (سد الثورة) إلى العمل تحت إشراف الدولة تعني ضخ مئات الميغاواط في الشبكة الوطنية، ما من شأنه تقليص ساعات التقنين بشكل ملموس في المحافظات الكبرى، والحد من الاعتماد على الوقود المستورد لتوليد الكهرباء، وبالتالي توفير قطع أجنبي نادر للخزينة العامة. كما أن استعادة الدولة لبعض منابع النفط ستسهم في تخفيف أزمة الوقود، وتعزيز استقرار قطاع الطاقة بشقّيه الكهربائي والنفطي.

الأمن الغذائي:

تُعد منطقتا مسكنة ودير حافر من أهم خزانات الحبوب في سوريا. إعادة تأهيل مشاريع الري فيهما تمهد للعودة إلى الاكتفاء الذاتي من القمح والقطن، وهو ما سينعكس مباشرة على استقرار سعر الخبز وتوفر المواد الأولية للصناعات النسيجية.

الربط التجاري:

تأمين الطرق الدولية من حلب إلى الطبقة، وصولًا إلى مشارف الرقة، سيؤدي إلى خفض كبير في تكاليف النقل. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك انخفاضًا مباشرًا في أسعار السلع والمنتجات الحيوانية القادمة من الشرق السوري.

رابعًا: التحدي القادم… الإدارة والتشغيل

اليوم، تغيّر سؤال المواطن السوري. لم يعد يتساءل: «متى تنتهي الحرب؟» بل بات يسأل: «متى تعمل التوربينات وتدور عجلات الإنتاج؟».

التحدي الحقيقي أمام الحكومة الانتقالية يتمثل في سرعة إعادة تأهيل المنشآت المستعادة، وضمان تشغيلها بكفاءة، إضافة إلى تعميم العملة الوطنية الجديدة وربط تلك المناطق بالدورة الاقتصادية المركزية للدولة.

خامساً: المخاطر المحتملة في حال تعثّر مسار التفاهمات

ورغم ما تحمله الأحداث الجارية من فرص حقيقية لتثبيت الاستقرار “ان كانت من خلال تفاهمات دولية او بدون”، إلا أن المخاطر تبقى قائمة في حال لم تلتزم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومن خلفها التحالف الدولي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن السقوف الزمنية والإدارية المحددة. فأي محاولة للإبقاء على هياكل عسكرية أو إدارية موازية خارج إطار الدولة السورية، أو التباطؤ في تسليم الملفات السيادية، قد تؤدي إلى إعادة إنتاج بؤر توتر تهدد السلم الأهلي وتفتح المجال أمام تدخلات خارجية جديدة. كما أن الرهان على الحماية الدولية أو استخدام عامل الوقت كورقة ضغط تفاوضية من قبل قسد من شأنه أن يقوّض الثقة الشعبية بمسار التسوية، ويؤخر دمج المناطق الشرقية في الدورة الاقتصادية والإدارية للدولة. وعليه، فإن نجاح هذه المرحلة مرهون بانتقال قسد من موقع الأمر الواقع إلى شراكة وطنية كاملة، قائمة على الاعتراف الصريح بسيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.

سادساً: البعد الدولي

ورغم أن التركيز الأساسي للمسار السوري الحالي ينصب على البناء الداخلي واستعادة السيادة، يبقى الموقف الدولي، وبالأخص الأميركي، وبشكل غير مباشر إسرائيل وايران عاملًا مؤثرًا لا يمكن تجاهله. فالتفاهمات مع الأطراف المحلية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان عدم التدخلات الخارجية التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاقيات أو تؤخر إعادة دمج المناطق الشرقية في الدورة الإدارية والاقتصادية للدولة. كما أن التزام المجتمع الدولي بمبادئ السيادة والوحدة الوطنية سيكون عنصرًا مساعدًا لتثبيت المكتسبات، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والإعمار دون تهديدات خارجية.

خاتمة

إن وصول الدولة السورية إلى مشارف الرقة ودير الزور، وحسم ملف أحياء حلب الكبرى، بالتزامن مع الإنصاف القانوني للمكون الكردي واستعادة السدود والمنشآت الاستراتيجية وبعض منابع النفط، يؤكد أن تحدي البناء يسير جنبًا إلى جنب مع تحدي السيادة.

يدرك السوريون اليوم أن وطنهم يُعاد تشكيله على أسس من القوة العسكرية والحكمة السياسية، وأن سوريا الواحدة لم تعد شعارًا، بل واقعًا يتجسد على الأرض، يومًا بعد يوم.