الطريق إلى الوطن: معركة السوريين بين إرادة العودة وارث الدمار

الطريق إلى الوطن: معركة السوريين بين إرادة العودة وارث الدمار

م. محمد صادق | 11.08.2025

مقدمة:

بين أزقة المدن المدمرة وذاكرة المنافي البعيدة، يقف السوريون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة… بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع واستلام الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم، دخلت سوريا مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء الدولة واستعادة أبنائها المنتشرين في المنافي والداخل الممزق.

الدولة الجديدة تبذل جهدًا حقيقيًا لتشجيع العودة، من خلال تحسين الخدمات وإطلاق برامج الإعمار، لكن الطريق ما زال مليئًا بالعقبات المعقدة والمتشابكة، بعضها موروث عن النظام السابق، وبعضها الآخر وليد الظروف الراهنة.

التحدي الاقتصادي: الأرض ما زالت هشة:

 رغم التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم من 250% إلى أقل من 90%…مقارنة بسنوات الانهيار، إلا أن البنية الإنتاجية ما زالت ضعيفة. كثير من المناطق تحتاج لاستثمارات عاجلة لخلق فرص عمل حقيقية، خصوصًا أن أغلب العائدين يأتون من بيئات خارجية أكثر استقرارًا اقتصاديًا، ويصطدمون بسوق عمل محدود ومنافسة عالية على الموارد. هنا تظهر الحاجة لرؤية اقتصادية تستوعب موجات العودة، وتربطها بخطط تنمية شاملة.

البنية التحتية والخدمات: نصف الطريق فقط:

تحسنت الكهرباء والمياه والتعليم والصحة نسبيًا، لكن حجم الدمار الذي تركه النظام السابق يجعل من الصعب تحقيق قفزة سريعة. بعض المدن المدمرة مثل حلب الشرقية وقسم كبير من حمص وريف ادلب الجنوبي وريف دمشق، لم تكتمل فيها إعادة الإعمار، والمناطق الآمنة تعاني ضغطًا سكانيًا متزايدًا مع كل عودة جديدة. نجاح العودة يتطلب مشاريع خدمية عاجلة، وليس الاكتفاء بخطط طويلة الأمد.

المعوقات الإدارية والوثائقية:

ملف الوثائق من أعقد التحديات: استعادة الحقوق، إثبات الملكية، والحصول على الأوراق الثبوتية. ورغم وجود قوانين جديدة لتسهيل الإجراءات، إلا أن البيروقراطية والبطء الإداري يرهقان العائدين.

الملفات الأمنية والجنائية المفتراة:

إرث خطير تركه نظام الأسد: عشرات آلاف الملفات الأمنية والجنائية الملفقة بحق المعارضين أو المشتبه بمعارضتهم. هذه الملفات، التي صيغت عمدًا لتدمير حياة الناس، ما زالت قيد السجلات الرسمية. رفع هذه التهم يتطلب مراجعات طويلة للدوائر العدلية والأمنية، تستنزف وقت العائدين وأعصابهم. إذا لم تُعالج هذه القضية جذريًا، ستظل مصدر خوف وعائق نفسي وإداري أمام العودة.

تحديات إضافية أمام العائدين من تركيا:

وفق ما رصدته تقارير ميدانية، يواجه العائدون من تركيا (اكبر كتلة لجوء) عقبات خاصة تتعلق بآليات التنسيق على المعابر الحدودية، وارتفاع تكاليف النقل والإجراءات، إضافة إلى غياب منظومة دعم شاملة ترافقهم بعد الوصول. كما أن بعضهم يعود إلى مناطق تفتقر لمساكن جاهزة أو تظل تحت ضغط سكاني مرتفع، فيما يجد آخرون أنفسهم في مواجهة عراقيل إدارية بسبب فقدان وثائق أو ضياع سجلاتهم في مناطق النزاع. وهناك أيضاً مخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني على خطوط التماس، ما يجعل العودة محفوفة بالتردد لدى كثيرين.

التحدي الاجتماعي: الفجوة بين الداخل والخارج

هناك احتكاك اجتماعي حساس بين من عاشوا في الداخل ومن عادوا من الخارج. بعض الفئات في الداخل تنظر للعائدين كأنهم “مصدر غنيمة”، معتبرين أن كل من عاش في الخارج يملك أموالًا أو عقارات، فيحاولون الاستحواذ عليها أو الضغط للحصول على منافع مادية. وإذا لم يحصلوا على ذلك، قد يتحول الموقف إلى برود أو خصام. هذه الظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي وتتطلب جهودًا منظمة لإعادة بناء الثقة والتكامل، ولا ننسى دور الاعلام والشائعات وأحاديث الناس على وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه الفجوة.

البعد السياسي والجيوسياسي

عودة اللاجئين ليست شأنًا محليًا فقط، بل قضية إقليمية ودولية بامتياز. بينما تدعم بعض الدول عودة اللاجئين كجزء من استقرار المنطقة، ترى أخرى أن إبقاءهم في الخارج يمنحها أوراق ضغط على دمشق وحلفائها.

دول اللجوء، من الجوار وحتى أوروبا، التي تحاول استخدام ملف العودة كورقة تفاوض مع دمشق الجديدة أو كورقة ضغط على القوى الإقليمية الأخرى.

نجاح الدولة السورية في استعادة أبنائها سيعزز مكانتها السياسية ويمنحها قوة تفاوضية أكبر في الملفات الإقليمية.

بعض دول اللجوء سعت لإطالة بقاء السوريين لأسباب سياسية أو اقتصادية، سواء للاستفادة من دعم المنظمات الدولية أو لاستخدامهم كورقة مساومة. هذا أثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد بالعودة، خاصة مع حملات التخويف أو التثبيط التي تستهدفهم.

الانتخابات البرلمانية وملف العودة

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، يبرز ملف عودة اللاجئين والنازحين كورقة سياسية محورية في الصراع على النفوذ داخل الدولة السورية الجديدة. القوى السياسية تدرك أن هذه الكتلة البشرية تمثل مخزونًا انتخابيًا ضخمًا، وأن إعادة دمجها في الداخل قد تعيد رسم الخارطة البرلمانية والحزبية بالكامل.

الأحزاب والقوائم الانتخابية ستسعى لاستقطاب العائدين عبر وعود بخطط إسكان، وتسهيلات قانونية، وفرص عمل، بينما ستعمل الدولة على تأكيد أن العودة ليست مجرد شعار انتخابي، بل مشروع وطني طويل المدى. في المقابل، ستظل بعض القوى الخارجية تراقب وتحاول التأثير على هذا المسار، إما لدعمه أو لإفشاله، بما يخدم أجنداتها.

هذا التداخل بين العودة والانتخابات قد يحول القضية من ملف إنساني إلى ورقة انتخابية بامتياز، بما يحمله ذلك من مخاطر توظيفها سياسيًا على حساب جوهرها.

إذا أحسنت الدولة إدارة هذا الملف بالتوازي مع العملية الانتخابية، فستكسب شرعية شعبية مضاعفة: أولًا من خلال إعادة أبناء الوطن إلى أرضهم، وثانيًا عبر إشراكهم في تقرير مصيرهم السياسي. أما إذا تُرك الملف رهينة البيروقراطية أو المساومات، فسيبقى حلم العودة مؤجلًا، وسيفقد جزءًا كبيرًا من زخمه الشعبي والسياسي.

خاتمة: من الحلم إلى التخطيط

ملف عودة السوريين والنازحين هو معركة طويلة الأمد، ليست فقط بين الإنسان ومعوقاته المعيشية، بل بين إرادة وطنية في البناء وإرث ثقيل من الاستبداد والدمار. النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، واستراتيجية متكاملة تبدأ من إزالة العوائق القانونية والأمنية، وتمر بخلق بيئة اقتصادية وخدمية جاذبة، وتنتهي بترميم الثقة بين الداخل والخارج. عندها فقط يمكن أن يتحول “الطريق إلى الوطن” من حلم مؤجل إلى واقع ملموس.

الطريق إلى الوطن ليس مفروشًا بالورود، لكنه ليس مغلقًا أيضًا؛ هو طريق من يملكه الإصرار، وتدعمه دولة تعرف أن استعادة الإنسان هي أعظم أشكال إعادة الإعمار.