حرب الشرعية داخل المعارضة التركية: من ينتصر في معركة الحزب والقضاء؟

حرب الشرعية داخل المعارضة التركية: من ينتصر في معركة الحزب والقضاء؟

م. صادق

30.06.2025

تشهد الساحة السياسية التركية لحظة دقيقة تحمل في طياتها أبعاداً حزبية وقانونية قد تتجاوز حدود حزب الشعب الجمهوري لتطال طبيعة العلاقة بين القضاء والسياسة في البلاد.

اليوم الإثنين 30 حزيران 2025، تنظر المحكمة في إسطنبول في قضية مثيرة تتعلق بشرعية المؤتمر العام الأخير لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، والذي أطاح فيه أوزغور أوزال بالرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو من رئاسة الحزب. قرار المحكمة قد يفتح الباب أمام احتمالين متباينين: إما إلغاء نتائج الانتخابات الداخلية، أو تعيين وصي من الدولة على الحزب، وهو سيناريو غير مسبوق في تاريخ الجمهورية التركية الحديث.

الانقسام داخل الحزب بات واضحاً، ليس فقط على مستوى القيادة، بل أيضاً على مستوى الكوادر البرلمانية والبلدية. ومع أن بعض القادة السابقين وجهوا نداءً مباشراً لرفض العودة القضائية لكليجدار أوغلو، إلا أن الأخير يبدو مصراً على خوض المعركة حتى النهاية، ولو عبر بوابة القضاء، معتبراً أن موقع الحزب يتحدد بشخص رئيسه لا بمقره.

🔹 خلفيات الصراع أعمق من مجرد تنافس شخصي

القراءة الأوسع تُظهر أن هذا الصراع يمثل امتداداً للجدل حول هوية حزب الشعب الجمهوري نفسه: هل يبقى حزباً كلاسيكياً يخضع لنفوذ الزعامات التاريخية، أم يتحول إلى حزب ديمقراطي مؤسساتي يستوعب التجديد والتداول القيادي؟

في الوقت نفسه، يحاول الرئيس الحالي أوزغور أوزال تثبيت شرعيته بمواقف داعمة من شخصيات سياسية وازنة، كأكرم إمام أوغلو، وبإعادة دمج شخصيات انشقت عن الحزب مثل محرم إينجه، في خطوة ترمي لتوحيد الصف قبيل الاستحقاقات السياسية القادمة، وربما لمحاصرة نفوذ كليجدار أوغلو داخلياً.

🔹 البعد المؤسسي والدستوري في الخلفية

المفارقة أن هذه الأزمة تجري في بلد اعتاد على نقد تدخل القضاء في السياسة، لكنها اليوم تمس أحد أعتى أحزاب المعارضة، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى استقلال القضاء، خصوصاً إذا ما انتهت القضية بتعيين وصي على حزب معارض.

كما أن السيناريوهات المطروحة تحمل في طياتها مخاطرة دستورية، إذ أن تدخل الدولة في إدارة حزب سياسي له حضور برلماني وشعبي واسع، قد يُفهم محلياً ودولياً كتراجع خطير في التعددية السياسية.

🔹 الخلاصة

الأزمة الحالية هي اختبار مزدوج: لحزب الشعب الجمهوري الذي عليه أن يختار بين شرعية الديمقراطية الداخلية أو الاستقواء بمسارات قضائية مثيرة للجدل، وللدولة التركية التي تواجه مرة أخرى أسئلة قديمة-جديدة عن حياد مؤسساتها وشفافية قراراتها.

إن مصير هذا الصراع سيتجاوز نتائجه الداخلية على الحزب، ليؤثر على كامل توازنات المعارضة، وربما يُعيد تشكيل معادلة 2028 مبكراً، إن لم يُحدث شرخاً أوسع في ثقة الشارع التركي بالنخب المعارضة.