شبح كورونا والشمال المحرر
30/06/2020سوريا تواجه جوعًا جماعيًا أو نزوحًا جماعيًا دون مزيد من المساعدة
01/07/2020هل ينصف القيصر الامريكي الشعب السوري من القيصر الروسي؟
المركز السوري سيرز – الباحث القانوني أحمد محمد الخالد
30.06.2020
قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية: هو عدة مشاريع قوانين مقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجهة ضد حكومة أسد، والقانون هو بداية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري.
لقد أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه قانون قيصر في 11 كانون أول 2019، ووقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 كانون الأول 2019، كما دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران 2020.
يعتبر قانون قيصر الأداة التي تقف في وجه مساندة قيصر روسيا ومطامعها في سورية؛ أصبح الشعب السوري بين قيصرين فالأول لجانب عصابة اسد والثاني ضد هذه العصابة.
فلقد عُطل مجلس الأمن المخول بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من قبل مافيا روسيا التي تعتبر مالكة لحق الفيتو (حق النقض) حيث أنها عضو دائم في المجلس وعملت لصالح عصابة أسد الارهابية التي لم تتوقف عن الاجرام المقصود العشوائي الأثر بحق الشعب السوري من قتل وتهجير وتدمير وطرد واعتقال واستهدافه بالأسلحة المحرمة دولياً للمدنيين من خلال استهداف المدارس والروضات والجامعات والمشافي والأسواق ودور العبادة مستغلة بذلك استمرار الاعتراف بهذه السلطة الارهابية كسلطة قانونية وتم توصيف الشعب السوري الحر بالإرهابي لمجرد الدفاع عن نفسه بوسائل سلمية، وعن طريق الجيش السوري الحر بعد استنفاد الوسائل السلمية بسبب الضرورة الملحة، والذي يعتبر سقف سلاحه النوعي هو مضاد للدروع وبهذا يعتبر أدنى من شرط التناسب واللزوم أصلا المطلوب توافره في حالة الدفاع الشرعي.
كما تم احترام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان من قبل الجيش السوري الحر، وبالتالي نحن امام دفاع شرعي وليس ممارسة لإرهاب ضد إرهاب السلطة القاتلة والطاردة للشعب.
إن تجربة العقوبات الاقتصادية تجربة ناجحة في إضعاف السلطة الإرهابية الاسدية حيث كانت الأمم المتحدة تلجأ لمثل هذه العقوبات على المنظمات الإرهابية لمكافحة الإرهاب واليوم نحن امام إرهاب سلطة أسد فلابد من قطع مصادر تمويل هذه العصابة، وتعتبر هذه العقوبات وسيلة رادعة فهي تدابير إلزامية تقوم بها الأمم المتحدة لإجبار سلطة خرجت عن مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية وتأتي في الأهمية بالمرتبة الثانية بعد التدابير العسكرية.
وهي وتكون إما على شكل:
عقوبات تجارية: القوائم السوداء-المقاطعة-الحصار …
أو عقوبات مالية: تجميد ممتلكات- مصادرة ….
لابد من مراعاة بعض الأمور عند فرض عقوبات اقتصادية:
ألا يمس حق المدنيين في حقهم بالحياة.
أن يسمح بمرور الإغاثة للمدنيين (غذاء-دواء-ضروريات الحياة) بشروط محددة، أي لابد من تركيز آثارها على عصابة اسد وملحقاته وجعلها غير عشوائية؛ أي لا تطال المدنيين
وهي تعتبر أداة ناجعة وفعالة من أدوات مكافحة الإرهاب لطالما أن الهدف من توقيعها مشروع، والوسائل مختارة بطريقة موجهة ومركزة غير عشوائية ويصعب التهرب منها ويجب العمل بالتوازي لتخفيف أو إعدام آثارها على المدنيين.
وبتقديري هي عقوبات شرعية لأنها تستهدف عصابة أسد التي باتت خطر كبير ومستمر ومستدام على حق حياة اغلبية الشعب السوري.
