المؤامرة بين الواقع والخيال
29/04/2020كيف انتهى الأمر بعميلين سوريين في المحاكمة في ألمانيا؟
09/05/2020منصب رئيس الجمهورية العربية السورية في ظل عصابة اسد
(سوبر مان الجمهورية بين دستوري 1973 و2012)
أحمد محمد الخالد باحث قانوني
تاريخ: 7 أيار مايو 2020
مقدمة:
يعتبر الدستور هو الضامن لقيام دولة القانون بضمانه لحقوق وحريات الأفراد وضمانه لمبدأ فصل السلطات، وهو دليل للعمل أمام الشعب، وأساس لتعزيز دولة القانون.
وعندما يتحول الدستور من أداة لضمان الحرية إلى أداة لسلبها ومن وسيلة لتنظيم السلطة إلى وسيلة للتسلط على رقاب الشعب ومن التوفيق بين الحرية والسلطة إلى الوقوف لجانب السلطة على حساب حرية الشعب فنحن أمام استبداد للسلطة وبحماية دستورية؛ حيث أن هذه الدساتير نشأت في ظل الاستبداد وليس بطريقة ديمقراطية فالسلطة الحاكمة هي الهدف والغاية وليس المواطن والمجتمع.
رئيس الجمهورية:
إن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي يحتل قمة الهرم التنظيمي للسلطة التنفيذية، ويملك سلطات واسعة بموجب أحكام الدستور.
إن تحديد الطبيعة القانونية لأعمال واجراءات رئيس الجمهورية هو من الأهمية بمكان حيث إن كانت أعماله إدارية فهي تخضع لاختصاص القاضي الإداري. أما لو اعتبرت غير ذلك فهي تخرج عن اختصاص القاضي الإداري.
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية:
نصت المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973:
⇓لتحميل وقراءة كامل البحث يرجى الضغط على الرابط أسفل
