ممثلي منظمات المجتمع المدني، يشاركون السياسيين في سورية – مكتب الأمم المتحدة يعيد تشكيل غرفة المجتمع المدني

اجتمع في عينتاب ٧٥ ممثلاً وممثلة لغرفة المجتمع المدني السوري في مدينة غازي عينتاب التركية فندق ديفان في حراك جديد لإعادة تشكيل هذه الغرفة من جديد وبشكل مختلف بحيث تكون من القاعدة إلى القمة عكس ما كان سابقاً ورغم أن رابطة الشبكات التي نشأت في تركيا والتي تجمع سبع اتحادات لمنظمات المجتمع المدني في تركيا هي الممثل لغرفة المجتمع المدني إِلَّا أن ممثلي تلك الرابطة هم سبعة فقط من أصل ٦٢ ناشطاً مدنياً وممثلاً لمنظمات مدنية في الساحة التركية ….
ومن الجدير ذكره أنّ المشرفين على تشكيل الغرفة ومتابعة أمورها وهما منظمتين مدنيتين من جينيف أحدهما سويس بيس من جينيف والأخرى المركز النرويجي نورويف يقومان بدور المنسق والمتابع والميّسر لتلك الجلسات ولعل توجهات الأمم المتحدة التركيز على العنصر النسائي ليكون بالحد الأدنى ٣٠٪؜ وبالتالي فإنهم في هذه الجولة تجاوزوا دور رابطة الشبكات وانفتحوا على المنظمات نفسها .
ولقد أنشأت غرفة دعم المجتمع المدني السوري 
المرافقة للمسار السياسي والتي تمت بناءا على توصية من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بدعم المجتمع المدني والتي هدفهاالرئيس هو أن تجيب عن تساؤلات المندوب الأممي المتعلقة في سوريا والتي تخدم التفاوض والقضايا الانسانية وذلك في ٢١/٥/٢٠١٧ حيث كانت الانطلاقة.
وكان من أهم ما قاله السيد ديمستورا في الكلمة التي ألقاهاا على ٤٥ من قيادات المجتمع المدني :
بالتأكيد سيكون لهذه الغرفة شأن وستفاجأون بقيمتها في المستقبل .

ويعتقد أنٌ هناك تخطيط لإيجاد دور سياسي لمسؤولي المنظمات في المرحلة الانتقالية وربما في اللجنة الدستورية وخاصة في حال فشل المعارضة السورية أو توقع فشلها فهم سيكونون بدلاء جاهزين للدعم ولعل عددا من ممثلي غرفة المجتمع المدني هم الان في اللجنة الدستورية القسم الذي اختاره ديمستورا.

ولو دققنا في أسماء اللجنة الدستورية التي اختارتها الأمم المتحدة الخمسين لوجدنا أكثر أعضائها هم من غرفة المجتمع المدني.
إنّ منظمات المجتمع المدني السوريةو منذ انطلاق الثورة كان لها دور كبير ومايزال وسيستمر تأثيرها السياسي ولعل الامم المتحدة من خلال غرفة المجتمع المدني هذه تزيد من هذا التأثير يوماً بعد يوم وكانت ساحاتها كل المناطق التي تتوزع فيها المعارضة السورية ( تركيا- الأردن- لبنان- أوروبا – أربيل )ومنظمات الداخل السوري التي كانت تخرج بعلم النظام .
ولو عدنا إلى الذاكرة أوائل تأسيس غرفة المجتمع المدني في مدينة مونتريكس بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧ وأنا أسمع السيدةصباح حلاق ( معارضة سورية محامية مقيمة في لبنان) تقدم تقرير مجموعة الدستور السوري والتي أصبحت وكثير من أعضاءها في اللجنة الدستورية.
والمجوعة هذه هي :(مجموعة من الخبراء والسياسين والحقوقين الذين يعملون منذ فترة مع السيد ديمستورا وهم مستشاريه ويمثلون الطيف السوري من الداخل والخارج ).
وقد قدموا مسودة مقترح وأسئلة تتعلق بالدستور 
وكان ماقدموه سمي الوثيقة الدستورية التي يتألف من ١٢ نقطة هي لب الدستور المتوقع وهي ما كانت نقطة تقاطع مابين النظام والمعارضة أيام جينيف ٨ .
انطلقت هذه الدورة لغرفة المجتمع المدني بتاريخ ١٦ وحتى ١٩/٢/٢٠١٩ وانتهت في ١٩ منه وكانت تسير على شكل لقاءات خاصة مع قيادات المجتمع المدني كتعريف وتعارف إضافة إلى مجموعة من الأسئلة يطرحها المقابلون حول الأوضاع السياسية واللجنة الدستورية وكيف ترون كيف سيكون المخرج وما هي اقتراحاتكم وأفكاركم حول العملية السياسية ولعل واستقصاء لأراء ممثلي المجتمع المدني حول المسيرة السياسية وكان مما طرحته في الجلسة التي حضرتها واستمرت ساعةً :حيث كان السؤال من انت وماذا تعمل وما هي انشطتك : قلت لهم هل الحديث مفتوح قالوا نعم فتحدثت باستفاضة دون توقف ٤٥ د وحدثتهم عن الملفات ذات الأهمية التي عليهم أن يهتمون بها وهي على التوالي :
١-لا تعتبر اللجنة دستورية واتخاذ قرار ضروري من مجلس الأمن لإعطاء شرعية للجنة الدستورية لتكون محصنة كما قرارات مجلس الأمن حول القضية السورية وإذا كان ولابد منها فلابد من تحقيق تهيئة الأجواء والتهدئة التي نرى اختراقاً لها من النظام وروسيا.
٢- اقترحت انشاء مجلس وطني سورية مشترك من قوى مدنية غير مشاركة في الصراع لتكون الحامل البشري الذي يستطيع تنفيذ مرحلة الاستفتاء على الدستور والمرحلة الانتقالية.
٣- اللجنة الدستورية حقيبة أولى ولا بد من استكمال باقي حقائب الحل الموجودة في قرارات مجلس الأمن ولا بد للسيد جير بيدرسون توضيح خارطة الطريق للحل في سوريا وسألتهم عن نهجه فأجابوا أنه سيتبع نهج سلفه مع استخدام مهاراته السابقة .
٣- إن الاهتمام بالمجالس المحلية في الداخل السوري أولوية وهو يعتبر الأهم بالنسبة للعملية السياسية المستقبلية ولا بد من مأسساتهم ودعمهم وتطويرهم.
٤- الجاليات السورية حول العالم التي تمثل ٩ مليون سوري في العالم والشتات لا بد من تطوير أداءها وأيضاً سيكون لهم دور في الانتخابات وفِي المرحلة المقبلة ( وللعلم الجالية السورية باستانبول) ممثلة بثلاثة يحضرون الملتقى
٥- ما يقدم للمرأة السورية من المجتمع الدولي أقل بكثير من المطلوب لذا لا بد من مؤتمر دولي يعقد في استانبول للمرأة تنتخب منها هيئة ادارية وتتابع تمكين نفسها بنفسها .
٦- التدريب السياسي والورشات السياسية لابد من الاهتمام بها في كل الساحات فهي في النادر ما يقام مثل هذا النشاط ونحن مقدمون على استحقاق يجب التدريب والتهيئة له.
٧- تحدثت عن اللجنة الدستورية وتفصيلاتها ومشاكلها وأنه عليها الاحتكاك بكل المنظمات الحقوقية والخبراء السوريين في الدستور وأن لا تتقوقع على نفسها حتى تستطيع تمثيل الآخرين
ولعل اللقاءات الفردية غطت كل الاحتياجات الانسانية والأفراح عن المعتقلين والتهدئة ومشكلة الصحة والتعليم والقانون ١٠ في سوريا والتغيير الديموغرافي والية الاعتراف بالوثائق السورية من الائتلاف حتى لا يضيع جيلٌ بكامله.
ومن الواضح تنوع ممثلي الغرفة وثقافتهم المتراكمة أغنى وأنضج اللقاء وأحاط المكتب بكثير من التفصيلات .
يبدوا أن هذه الزيارة هي زيارة سياسية بامتياز حيث ركزت على الدور السياسي لغرفة المجتمع المدني وكاستقراء واطلاع من المبعوث الخاص الرابع للام المتحدة السيد أندرسون .
وبينما كان الملتقى يجري كان عددٌ من الحاضرين يرتبون أوراق سفرهم للمؤتمر الثالث الذي سيعقد في بروكسل الشهر القادم سيحضره قرابة المائتين من ممثلي المجتمع المدني تشمل ساحة الاْردن ولبنان وتركيا وممثلي المجتمع المدني في الداخل السوري وممثلين مهاجرين من أوروبا.. والذي سيتحدثون به عن مخاوفهم واحتياجات المجتمع المدني وفِي نفس الوقت يجهز المكتب لمؤتمر للتعليم سيعقد في جنيف سيتم بعد شهرين تقريبا ويجري الترتيب له من الآن .
وفِي اليوم الثالث للمؤتمر قسم المجتمعون أنفسهم إلى ثلاثة ورشات : 
١- مجموعة مناقشة الملف التفاوضي – السياسي
٢-مجموعة الملف الإنساني 
٣-مجموعة حماية المنظومة المدنية 
وقد اجتمع ١٨ سيد وسيدة لمناقشة الملف السياسي ولإرسال رسالة للمكتب الخاص 
وكان أهم توصياتهم :
١- التأكيد على مرجعية جينيف وتطبيق قراراتها
٢- اذا كانت اللجنة الدستورية هي المنطلق فيجب أن تكون خطوة على طريق باقي بنود جينيف
٣- تحقيق البنود المصاحبة لبند الدستور وهي بناء الثقة وأجواء التهدئة والبيئة الأمنة
٤- لا بد من استصدار قرار من مجلس الأمن من أجل أن تكون اللجنة الدستورية شرعية .
٥- إقامة ورشات عمل بين أعضاء اللجنة الدستورية ومع اختصاصيين وحقوقيين وخاصة في ساحة تركيا لإشراك أكبر عدد في صناعة الحدث.
٦- تأجيل طرح موضوع إعادة الإعمار حتى تتهيأ البيئة الآمنة والحل السياسي الكامل .
واستكملت الورشتين الأخريتين القضايا المدنية والإنسانية وقدمت توصيات مهمة . اذكر منها- 
– الإفراج عن المعتقلين قبل أي بداية للحل
– تكليف مندوبين دوليين للكشف عن السجون السرية ومعرفة حقيقة المعتقلين والمغيبين
– مشكلة الجوازات والوثائق والوثائق المدنية
– عدم شرعية القانون ١٠
– اعتماد الوثائق التعليمية من الائتلاف لعدم إضاعة جيل بأكمله
– تدهور التعليم وعذوف المنظمات عن الدعم
– تطوير المجالس المحلية 
– انخفاض شديد لدعم الأمم المتحدة للشعب السوري
– المخيمات العشوائية 
– انتهاكات قسد 
– تأمين الأجواء الآمنة للمنظمات والدفاع المدني والمستشفيات والتعليم وعدم استهدافها 
– وتوصيات أخرى 
– ولدى سؤال ممثلي غرفة المجتمع المدني عن سياسة جير بيدرسون في عمله أجابو: سيستخدم نفس أسلوب سلفه السابق مع بعض المهارات الخاصة به
– طالب المجتمعون سياسة واضحة ومتكاملة للحل في سورية وعدم تكرار أخطاء الماضي كاستفزاز السوريين الأحرار في العالم وزيارة النظام وكذلك زيارة إيران
– سيجمع المبعوث الجديد كل التوصيات من حميع الساحات وتقديمها لمجلس الأمن في ٢٨/٢/٢٠١٩
– اعتقد أن المشاركين أبدوا عن ثقافة ووعي كبيرين بالمتابعة وتقديم الأفكار السياسية وعن نضج واطلاع كبيرين بحيث أنني أعتقد أن مكتب المبعوث الخاص رجع بحصيلة كبيرة يعجز عن تقديما مركز الأبحاث والدراسات في شهر كامل 
– اعتقد أن هذا اللقاء وخاصة باستخدام الجلسات الخاصة سيقدم قايمة نوعية سياسية يمكنها المساهمة عند الطلب
– واضح أن هناك دور سياسي يعد ويهيأ لمنظمات المجتمع المدني وبقرار أممي ولو أنه الآن استشاري ولكنه حقاً أفرز مشاركة عملية ولا استبعد في المستقبل القريب أن يكون له دور رقابي نظامي على العملية السياسية 
– هذه الورشة وما جرى فيها لم تختلف عن أسلوب ولقاءات جينيف لغرفة المجتمع المدني إلاّ أنه أضيفت اللقاءات الخاصة لمدة ساعة لمعرفة حقيقية للطاقات والخبرات والأفكار
– يبدو أن المرحلة القادمة تحتاج الكثير من التدريب والتأهيل السياسي وخبرة في الانتخابات والمفاوضات وخاصة للسيدات اللاتي يعول المجتمع الدولي على تمكينهن في المشاركات السياسية كحد أذنى ٣٠٪؜
– حول مشاركة المعلومات : تطبق قاعدة تشاتام هاوس : للمشاركين حرية استخدام المعلومات التي يتلقونها ولكن لا يجوز كشف هوية أو انتماء المتحدثين أو المشاركين في الغرفة. ومبدأ السرية على الصور.

د. خضر سوطري – المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية