لجنة مكافحة العنصرية تشيد بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل ومكافحة التمييز، ولكن لا تزال هناك تحديات

لجنة مكافحة العنصرية تشيد بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل ومكافحة التمييز، ولكن لا تزال هناك تحديات
ترجمة هيثم عياش

ستراسبورغ، 02.06.2020 – تشيد لجنة مناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا في ECRI تقريرها السادس عن النمسا بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها السلطات على عدة جبهات (انظر أيضاً النسختين الفرنسية والألمانية من التقرير).

منذ تقريرها السابق، تشيد اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بالتدابير التشريعية لتعزيز المساواة بين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، مثل الاعتراف في عام 2018 بفئة ثالثة “متنوعة/مفتوحة” من الجنسين وإدخال زواج المثليين في عام 2019. واعتمدت الحكومة أيضاً مجموعة من التوصيات بشأن الأشخاص من الجنسين.

وتثني اللجنة الاوربية لمناهضة العنصرية والتعصب على الجهود الرامية إلى تحسين الكشف عن الكراهية على الإنترنت وتقديم الدعم لضحاياها. في عام 2016، تم إدخال المضايقة الإلكترونية كجريمة جنائية وأبرمت السلطات اتفاقًا في عام 2018 مع مزودي الشبكات الاجتماعية لإزالة خطاب الكراهية في غضون 24 ساعة.
ومع دخول قانون الاندماج النمساوي حيز التنفيذ في عام 2017، تم استثمار الموارد لدمج القادمين الجدد بشكل أفضل، مع التركيز بشكل خاص على اكتساب اللغة والاندماج على المدى الطويل في سوق العمل. وأنشأت وزارة التعليم الاتحادية “أفرقة متنقلة مشتركة بين الثقافات” لمساعدة الأعداد المتزايدة من التلاميذ المهاجرين، وشرعت دائرة العمالة العامة في “التحقق من الكفاءة” لتقييم مهارات اللاجئين ومؤهلاتهم.
وتقدر اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أيضاً كيف أعطت السلطات مؤخراً الأولوية لمعاداة الغجر في مكافحة العنصرية والتمييز، مع تحديث “استراتيجية الروما” الوطنية في عام 2017.
ومع ذلك، تنتقد اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب “المستويات العالية” من كراهية الإسلام التي تنعكس في الخطاب العام الذي يتزايد كره الأجانب. وقد اتخذ الخطاب السياسى طابعا مثيرا للخلاف والعداء بشكل خاص يستهدف المسلمين واللاجئين ، وفقا لما ذكره التقرير . وتحدثت وسائل الإعلام عن تصريحات عنصرية أدلى بها أعضاء في الحزب اليميني المتطرف. ويسلط التقرير الضوء أيضا ً على نقص الإبلاغ عن جرائم الكراهية ويوصي السلطات بتيسير توثيق التعاون وإضفاء الطابع المؤسسي على حوار مستمر بين الشرطة والجماعات المعرضة لخطر الجريمة بدافع الكراهية كوسيلة لبناء الثقة.
ويشكل الحجاب في المدارس الابتدائية مسألة أخرى أثيرت في التقرير، ولا سيما التعديل الذي أُدخل مؤخراً على قانون التعليم المدرسي، الذي يحظر على التلاميذ دون سن العاشرة ارتداء “ملابس متأثرة أيديولوجياً أو دينياً وترتبط بغطاء الرأس”. وإذ تؤكد اللجنة من جديد أهمية المساواة في المعاملة بين جميع الجماعات الدينية، فإنها تشجع السلطات على إعادة النظر في الحكم الجديد لضمان احترامه لمبدأ الحياد، والسعي إلى تحقيق هدف مشروع، وخلوه من أي شكل من أشكال التمييز ضد أي مجموعة معينة من التلاميذ.
وتلاحظ اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أيضاً أن الاتجاه الإيجابي في تنفيذ سياسات الإدماج الشامل قد انعكس مؤخراً بسبب عدة تغييرات تشريعية فرضت قيوداً كبيرة على تدابير الإدماج، مثل ما يتعلق بجمع شمل الأسر والتجنس. وعلاوة على ذلك، أثار اعتماد قانون الوكالة الاتحادية للرعاية والدعم في يونيو/حزيران 2019 تساؤلات جدية حول توفير المساعدة القانونية المجانية لطالبي اللجوء. ووفقاً للتقرير، لا تزال ترد أيضاً تقارير عن ممارسات مزعومة للتنميط الإثني من جانب الشرطة ضد أشخاص ينتمون إلى طوائف الأقليات، ولا سيما مجتمعات السود والمسلمين. وتشعر اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بقلق خاص لأنه على الرغم من أن التشريع النمساوي يحظر التنميط العنصري ويوفر إطاراً قانونياً لمعالجة هذه الشكاوى، لم يوثق حتى الآن سوى حكمين بشأن التنميط العنصري.
وعلى الصعيد العام، تلاحظ اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب كيف أن التمييز بين القانون الاتحادي للمساواة في المعاملة والقوانين المناهضة للتمييز في المقاطعات الاتحادية التسع في النمسا كثيراً ما يؤدي إلى الارتباك وعدم اليقين القانوني. والواقع أن هيئات المساواة في كل ولاية من الولايات ليست مرتبطة ببعضها البعض، ولا تتقاسم المسؤوليات مع الهياكل الاتحادية. ونتيجة لذلك، ليس من الواضح دائما ً لضحايا التمييز أن يعرفوا من سيعالجهم لحل مشاكلهم. ولم تتخذ أي مبادرة لدمج المؤسسات القائمة المناهضة للتمييز التابعة للاتحاد والولايات، على الرغم من التوصية ذات الأولوية الواردة في تقريرها السابق. ومن ثم توصي اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب السلطات النمساوية بسن تعديلات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات لضمان سن تشريعات فعالة وفعالة لمكافحة التمييز تشمل جميع الأسباب(
ومن بين التوصيات الخمس عشرة المقدمة إلى السلطات النمساوية، ينبغي تنفيذ توصيتين على سبيل الأولوية، وستخضعان لمتابعة من جانب اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في غضون سنتين:
• وينبغي للسلطات النمساوية أن تركز بشكل متزايد على الاستقلال المؤسسي والهيكلي للوكالة الاتحادية للرعاية والدعم في المستقبل وأن تكفل تقديم المساعدة والمشورة القانونية المجانية لطالبي اللجوء من خلال هيكل مستقل تماماً.
• وتتمثل التوصية المحددة الثانية للمبادرة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في أن تقوم السلطات بتنقيح الأحكام ذات الصلة من قانون الرعاية الاجتماعية الجديد، الذي كان سيتطلب زيادة الكفاءة اللغوية في اللغة الألمانية أو الانكليزية، كشرط للحصول على مستوى أعلى من الاستحقاقات الاجتماعية. وقدمت توصية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بهدف منع التمييز وعدم المساواة الاجتماعية في توفير الاستحقاقات الاجتماعية. غير أن المحكمة الدستورية النمساوية ألغت هذه الأحكام باعتبارها غير دستورية في الفترة الفاصلة بين صياغة التقرير واعتماده. ولذلك رأت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أن هذه التوصية قد نُفذت بالفعل.