سورية و الدولة الفيدرالية

الباحث أحمد محمد الخالد

المركز السوري سيرز

08.06.2023

مقدمة:

لا يمكن للدولة الفيدرالية أن تكون قابلة للحياة وفعالة إلا إذا كانت قائمة على مصالح طويلة الأجل لجميع أجزائها المكونة، وعلى نظام القيم المجتمعية السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والقانونية، وإن الوصول إلى الفيدرالية الانفكاكية بالحالة السورية يعني ترسيخ الوضع الحالي دستوريا واستدامة السلطات الحالية والتي لا تمثل الشعب في مناطقها كما أن البعض يخفون نيتهم الانفصالية باستخدام هذا المصطلح فهم يعتبرون أنفسهم شعبا له الحق في تقرير المصير بشكل مستقل، ولا يمكن تبرير إنشاء الأقاليم على أساس قومي لمجرد الرغبة في منع تركيز السلطة في المركز وتوزيعها على الأطراف بقصد منع الاستبداد والدكتاتورية للمركز.

        بتقديري لا تصلح الفيدرالية للحل في سورية حيث يمكن تحقيق الدولة الديمقراطية بدون اللجوء للفيدرالية من خلال حصول المواطنين على حقهم بالمشاركة في صنع القرار وحقهم في الرقابة والمحاسبة والمساءلة، وكلنا عشنا تطبيق اللامركزية الإدارية في ظل حكم الأسد وكانت عبارة عن أداة لتوسع السلطة وحراستها وتمكين السيطرة على المجتمع فاللامركزية الإدارية في سورية خلبية خلفها نظام أمني قمعي مركزي سالب للحريات في كل حي سكني فهي نتيجة لعمل السلطة وليس نتيجة مشاركة المجتمع بحرية، وبالتالي لابد من إسقاط هذه المنظومة الإجرامية للوصول للديمقراطية.

اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:

اللامركزية السياسية هي صورة من صور التنظيم السياسي تؤدي لتفتيت السلطة السياسية في الدولة بين أشخاص سياسية مختلفة يكون لكل منها دستور وحكومة خاصة بها وسلطة تشريع وسلطة قضاء فاللامركزية السياسية تقوم بما يعرف بالاتحاد المركزي أو الدولة الفيدرالية أما اللامركزية الإدارية فهي صورة من صور التنظيم الإداري تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين أشخاص إدارية مختلفة.

        ترتبط الفيدرالية بحق الشعب في تقرير مصيره وهي بمثابة اتحاد دستوري وليست نظام للحكم في الدولة حيث يمكن أن تنشأ في ظل جميع الأنظمة السياسية، وهي لا ترتبط بعلاقة حتمية مع الديمقراطية فالأخيرة تتحقق بتنظيم السلطة السياسية على نحو يعالج مشكلة التسلط والاستبداد والديكتاتورية.

أما المركزية الإدارية فهي تركيز ممارسة الوظيفة الإدارية بيد السلطة المركزية في العاصمة عن طريق موظفين تابعين لها وفق سلم إداري منظم الدرجات.

وهناك أسلوبان في المركزية الإدارية:

• التركيز الإداري وهو حصر سلطة البت والتقرير بيد الرئيس الإداري.
• عدم التركيز الإداري وهو نقل الرئيس الإداري سلطة البت والتقرير في بعض اختصاصاته إلى نوابه ومرؤوسيه سواء تم ذلك بمقتضى نصوص قانونية أم تنظيمية أم بالتفويض، وهذا قد يكون داخلي عندما تنقل السلطة لموظف من الإدارة المركزية وخارجي إذا نقلت لموظف متواجد في الأقاليم.

لتحميل كامل المقالة والاطلاع عليها ⇓

سورية و الدولة الفيدرالية