توسع منظمة الدول التركية.. قوة اقتصادية وعسكرية كبرى قادمة

توسع منظمة الدول التركية.. قوة اقتصادية وعسكرية كبرى قادمة 

وكالة أنباء تركيا

أكد محللون سياسيون ومراقبون على أهمية توسع دول منظمة العالم التركي، لافتين إلى الأهداف الاستراتيجية والقوية التي تسعى تلك الدول إلى تحقيقها على مختلف الأصعدة وأبرزها الصعيدين الاقتصادي والعسكري.

ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن تركمانستان ستنضم قريبا بشكل رسمي إلى منظمة الدول التركية.

ومع انضمام تركمانستان يرتفع عدد دول المنظمة إلى 6 دول، بالإضافة إلى المجر التي تحمل صفة “عضو مراقب”.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2020، عن أمله بانضمام تركمانستان إلى المجلس.

وتعقيباً على أهمية توسع دول منظمة العالم التركي، رأى المحلل السياسي والمهتم بالشأن التركي، أحمد حسان، أن “هذه المساعي تدخل حاليا ضمن نطاق التحضيرات الاستراتيجية التركية للتحولات الدولية العميقة ضمن سياسة إعادة التموضع الدولي والإقليمي، حيث عمل الرئيس أردوغان خلال الفترة الماضية على تجهيز المؤسسات الداخلية التركية (الأمن والاستخبارات والجيش ) لهذه التحولات”.

وأضاف حسان في حديثه لـ”وكالة أنباء تركيا” أنه “يتم الانتقال حاليا الى مستوى توظيف هذه التحولات في السياسة الخارجية بهدف استعادة القوة الناعمة التركية بدون أدوات عسكرية”.

وتابع أن “سياسة التوسع التركية تدخل في أكثر من محور ضمن هذا الاتجاه، كما تدخل سياسة التواجد التركي في كافة المحاور الدولية ضمن نفس السياسة، وهو سبب اهتمام تركيا بتوسعة محور الدول التابعة لمنظمة العالم التركي لأنها من أهم مشاريع الجمهورية الجديدة التي يتم إطلاقها عام 2023”.

وتسعى منظمة الدول التركية، إلى إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة وإنشاء بنك للتنمية لتسريع العمل المشترك في مشروعات البنية التحتية.

وتتعاون دول المنظمة حالياً في أكثر من 20 مجالاً مختلفاً، فيما يقع مقرّها الرئيسي في ولاية إسطنبول.

وقال الباحث في الشأن التركي وأوراسيا، الدكتور مختار فاتح بيديلي في حديث لـ”وكالة أنباء تركيا” حول أهمية توسع هذه المنظمة، إن “ما يجمع أعضاء منظمة الدول الناطقة بالتركية هو الأرضية القوية من الإرث الحضاري والجذور التاريخية والهوية المشتركة لكونهم جميعا من سلالة جدهم أوغوزخان، حيث يتشاركون نفس اللغة والعرق والثقافة، مشكّلين قوة كبيرة، حيث يبلغ مجموع تعداد تلك الدول مجتمعةً ما يفوق ​​300 مليون نسمة، وتبلغ مساحته حوالي 5 ملايين كيلومتر مربع، كما ويبلغ إجمالي الدخل القومي للجمهوريات التركية حوالي 2 تريليون دولار، وبالتالي ستحقق بذلك نهضة تجارية واقتصادية واجتماعية على كافة الأصعدة”.

وأوضح بيديلي قائلاً، إن “الهدف الرئيس لمنظمة الدول التركية، يتمثل في تأسيس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب، كما يستهدف توسيع مجالات التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والأمن والاستقرار فيها”.

ولفت إلى أن “الدول الأعضاء تسعى إلى إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة بوجود بنك للتنمية، من أجل تسريع العمل المشترك بين دول المنظمة في مشروعات البنية التحتية للدول، حيث إذا نظرنا إلى حجم التجارة بين دول المنظمة فإنه يبلغ 7 مليارات دولار، كذلك إنشاء مناطق اقتصادية بين دول المنظمة وتأسيس الصندوق الاستثماري للعالم التركي، ليكون هذا الصندوق أول مؤسسة تمويل مشتركة للدول الأعضاء في منظمة العالم التركي”.

ومطلع العام الجاري 2022، شدد رئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم أن “المنظمة تنمو وتزداد قوة يوما بعد يوم”.

من جانبه، أكد أمين عام المنظمة بغداد أمرييف أنه “لأول مرة في التاريخ تتوحد الدول التركية المستقلة تحت سقف واحد.. يظهر العالم التركي الآن ككيان واحد وعالم تركي موحد”.

 وتسعى دول المجلس على صعيد عسكري، إلى تبادل الخبرات العسكرية، عبر إجراء مناورات مشتركة، إضافة إلى إبرام صفقات بيع أسلحة ومدرّعات وعربات عسكرية.

وأوضح بيديلي أنه “بعد اكتمال الدول الأعضاء بانضمام تركمانستان رسمياُ سيكون هناك إعداد وثائق (رؤية عام 2040) و(الاستراتيجية الخمسية 2020 ـ 2025)، بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة التركية، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات المحلية لكل دولة، وسيساعد ذلك في تحقيق تقدم مهم من أجل تحديد أهداف أكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ بانضمام تركمانستان الغنية بالغاز الطبيعي والبترول””.

وتأمل تركيا في أن تتمكن من نقل الغاز التركماني إلى أوروبا عبر أراضيها، في ظل أزمة الغاز الناشىء عن الحرب الروسية على أوكرانيا، حسب قوله.

وبيّن أن “نقل الطاقة من آسيا الوسطى إلى الأسواق الغربية دون المرور بإيران أو روسيا يمثل هدفًا لأوروبا، وهو ما تحقق نسبيًّا عبر خط أنابيب النفط (باكو-تبليسي-جيهان)، الذي ينتهي بميناء جيهان التركي، فضلًا عن نقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين عبر خط (باكو-تبيليسي-أرزوروم)، والذي أسهم في نقل الغاز الأذري إلى تركيا”.

وختم قائلا إنه “في النهاية لابد من القول إنه توجد عقبات كثيرة تتمثل في سياسات دول آسيا الوسطى نفسها؛ حيث تنخرط في شراكات مع تركيا من باب تنويع علاقاتها السياسية وموازنة علاقاتها مع روسيا والصين بعد اكتمال انضمام تركمانستان للمنظمة، منها رفض الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية ضم دولة شمال قبرص التركية لعضوية المنظمة، والاكتفاء بحضورها بصفة ضيف، وذلك لتجنب أي توتر في العلاقات مع روسيا والغرب، وبالتالي، ستظل تركيا لاعبًا فاعلًا في آسيا الوسطى رغم كل التحديات الموجوده في المنطقة”.

الجدير ذكره، أنه في نهاية العام الماضي 2021، وخلال اختتام أعمال قمة “المجلس التركي” الثامنة في “جزيرة الديمقراطية والحريات” قبالة ولاية إسطنبول في بحر مرمرة، أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال القمة، أهمية دعم مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية لجمهورية شمالي قبرص التركية.

وقال أردوغان مخاطبا الزعماء المشاركين “أعول على دعمكم المهم في تخفيف العزلة والحصار المفروضين على القبارصة الأتراك الذين يعدون جزءًا لا يتجزأ من العالم التركي”.

وأضاف “نتمنى من أعماق قلبنا أن نرى جمهورية قبرص التركية بيننا (في المجلس التركي) في الفترة المقبلة”.

وبدأ العمل على تأسيس المنظمة في عام 1992، وحملت حينها اسم “المجلس التركي” وذلك بجهود الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال، عبر عقد قمم دورية تجمع بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزباكستان وتركمانستان.

وفي عام 2009 وقعت الدول على اتفاقية “نخجوان” في أذربيجان، ثم أُعلن عن ولادة المجلس رسمياً في عام 2010، ثم تغيّر اسمه رسمياً إلى منظمة الدول التركية في عام 2021، وذلك ضمن مساعي التحول إلى منظمة دولية.