تكريس الاستبداد لمجرم الحرب بشار بمسرحية انتخابية ثانية

تكريس الاستبداد لمجرم الحرب بشار بمسرحية انتخابية ثانية

الباحث القانوني أحمد محمد الخالد

المركز السوري سيرز 01.06.2021

الحفاظ على المجرم في مسرح الجريمة بمسرحية انتخابية: إنّ هذه الانتخابات هي استمرار للموروث الاستبدادي بسلب السلطة من عهد الأب المجرم إلى الابن الإرهابي، وهي جريمة تضاف إلى سجل جرائم بشار الإرهابي، ويشاركه في هذه الجريمة من يسانده ويعترف به، فكيف يقوم الشعب بالاقتراع على دستور عام 2012 الذي لم يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، ومن ناحية أخرى فإنّ دستور عام 2012 يعتبر معلقاً بحكم دخول ممثلين عن عصابة اسد في اللجنة الدستورية، كما يؤخذ على هذه الانتخابات الصورية مشاركة العسكريين في التصويت.

وبالرغم من كل ما سبق، فإنّ هنالك مخالفات واضحة لعدد كبير من مواد دستور عام 2012 ونذكر منها على سبيل المثال:

خرق أساسي للمادة الثانية من دستور عام 2012 التي تنص على: نظام الحكم جمهوري والسيادة للشعب وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب

المادة 33:

1. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.
2. المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3. المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة 34:

لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة 38:

1. لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه.
2. …

 والمادة 84 من دستور 2012 التي تنص على:

من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:

….

3-غير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

وبالتالي عليه أن يأخذ وثيقة غير محكوم عليه من الشعب السوري الذي يعتبر ضحية هذا المجرم وتلك الضحايا ما بين مشرد ومطرود ونازح ولاجئ وسجين ومصاب وشهيد و …

فالانتخابات غير شرعية لأن الشعب قال كلمته من خلال المظاهرات المليونية منذ عام 2011 وهو صاحب السلطة ولا مشروعية لمخالفته للشرعية المحلية والشرعية الدولية وخرق واضح لقرارات مجلس الامن كالقرار 2118 الذي يضم (بيان جنيف 1) على سبيل المثال لا الحصر.

وبالتالي فإن المسرحية التي جرت تؤكد على ان منصب رئيس الجمهورية ليس محل تفاوض، إنما هو فوق تفاوضي، وليوهم للعالم انه مسيطر على البلاد ويستجر اموال لسرقتها ولتمويل حربه ضد شعب سورية وليس لإعادة الاعمار لان من يهدم ويطرد ويقتل لا يمكن له ان يعمّر.

المواطن في مناطق سيطرة عصابة اسد أقرب للسجين منه للمواطن، فالإرادة الحرة للشعب منتفية يصوتون وهم مكرهين.

على المعارضة بكل اطيافها ان تمتنع عن الحضور او عن أدني مشاركة رقمية أو فيزيائية بشكل مباشر او غير مباشر مع ممثلي عن عصابة اسد بعد هذه الانتخابات الخلبية، لأن ذلك سيكون بمثابة اقرار ولو بشكل غير مباشر بنتائج الانتخابات واعتراف بنجاحه كرئيس دولة.

على المجتمع العربي والدولي ان يتخذ مواقف قانونية جادة من هذه العصابة، والا يكتفي بالمواقف الدبلوماسية والسياسية، حيث أنه لا استقرار ولا إعادة اعمار في وجود المجرم بشار.

واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوة الدول الأعضاء إلى جلسة (اتحاد من أجل السلام) على غرار ما سبق لها في عام 1950 حيث كان صدور القرار رقم 377 لعام 1950، والذي تم استخدامه في ازمة قناة السويس 1956 وازمة هنغاريا 1956 وفي مشاكل لبنان 1958

وفي ازمة الكونغو 1960 وازمة الشرق الاوسط 1967 وازمة بنغلادش 1971 وفي مشكلة افغانستان 1980 مشكلة ناميبيا 1981، وذلك لبحث الملف السوري من كل جوانبه القانونية والسياسية، بما يحقق حماية الشعب السوري، ويؤمن تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب، وللخلاص من الفيتو الروسي والفيتو الصيني الأمر الذي يساهم في استقرار المنطقة التي تقف على حافة حرب إقليمية تهدد السلام والأمن الدوليين، وبالاستناد إلى:

1. القرار الأممي رقم (2118) لعام 2013 وبيان جنيف رقم (1) لعام 2012 المذكور في ملحق القرار 2118.
2. تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتي أكدت ارتكاب النظام جرائم حرب.
3. قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر في (21) ابريل 2021 الذي يدين استخدام سوريا للأسلحة الكيمياوية ويعلق بعض حقوقها وامتيازاتها بموجب الاتفاقية وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ إجراء مماثل ضد دولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.