تقرير الأوضاع في سوريا شهر نيسان ابريل 2021

المركز السوري سيرز

12.05.2012

مقدمة التقرير:

 شهد شهر نيسان (أبريل) 2021 عدة أحداث على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني سواء في المناطق المحررة أو في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

على الصعيد الاجتماعي والصحي:

كان لافتاً بشكل كبير كثرة المبادرات الشعبية التي استجابت جزئياً لتزايد الحاجات لدى عموم المواطنين، فقد كثرت الأعمال الطلابية والشبابية والجمعيات الخيرية والمبادرات الفردية التي عملت على جمع مبالغ أو مواد عينية وتوزيعها على المحتاجين.

أكدت الأمم المتحدة وصول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية من تركيا إلى المناطق الواقعة في شمال غرب سورية، عبر معبر باب الهوى خلال شهر نيسان، ويتم التخطيط لعدد أكبر من الشحنات في الأسابيع المقبلة.

وفي نهاية شهر نيسان عادت أعداد الإصابات بمرض كوفيد 19 إلى التزايد بعد أن تناقصت بشكل كبير في الفترة السابقة مما أدى إلى العودة لنشاط حملات التوعية حول الإجراءات الوقائية للحد من سرعة انتشار المرض وبلغ عدد الإصابات الكلي المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 منذ بداية رمضان، 283 إصابة، بينهم 7 من الكوادر الطبية، و21 ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة.

وقد تم تسليم حكومة النظام خلال شهر نيسان أول دفعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس، وسيتم تسليم لقاحات أسترازينيكا (من معهد الأمصال بالهند) للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء سورية بما في ذلك شمال شرق وشمال غرب البلاد وقد انطلقت في نهاية نيسان حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في المحررة في شمال وشمال غرب سورية وقد تم اعطاء أولى الجرعات للطواقم الطبية و قد تسلمت مديرية صحة حلب الحرة في 21 أبريل/ نيسان أكثر من 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن برنامج كوفاكس الذي يخصص احتياطيا إنسانيا لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سورية.

الوضع السياسي:

-أعلن مجلس الشعب التابع للنظام في شهر نيسان عن فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ابتداء من 19 نيسان ولغاية 28 نيسان تمهيدا لعقد الانتخابات في 20 أيار2021 وفقا لما صدر عن مجلس الشعب التابع للنظام وبلغ عدد المرشحين 51 مرشح وصلت طلباتهم إلى مجلس الشعب للحصول على تأييد أعضاء مجلس الشعب وبعد ذلك تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات  وقد وافقت المحكمة الدستورية العليا على خوض بشار الأسد ومرشحين اثنين في انتخابات الرئاسة هما عبد الله سلوم العبد الله ومحمود أحمد مرعي.

-وقد ادان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لأزمة السورية، مهند هادي، بشدة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في مدينة القامشلي وحثا جميع أطراف النزاع على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

-كما استمع مجلس الأمن إلى إحاطتين لكل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك.

بتاريخ يوم الاحد 18 نيسان 2021 أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ موعد الانتخابات الرئاسية في 26 ايار، وحدد موعد الاقتراع بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج في 20 ايار.

اللافت في النظر هو التأخير في اعلان موعد الانتخابات السياسية

حيث كان الاعلان مفاجئا من حيث التوقيت فكان من المفترض أن يتم الاعلان ببداية الشهر الرابع فقد نص الدستور انه يجب أن تتم الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل ستين يوما من نهاية ولاية الرئيس القائم.

وعلى ما يبدو كان يعول الروس على نوع من التطبيع العربي مع نظام الاسد من خلال الزيارة الاخيرة للافروف للسعودية والامارات وقطر  والتي لم تتكلل جهود لافروف بالنجاح وبالتوازي مع ذلك كانت هناك محاولات روسية لإدخال بعض الشخصيات المعارضة (المقبولة والمرضي عنها ) الى سباق الانتخابات الرئاسية المزعوم لإضفاء الشرعية عليها ومن ثم اعادة تعويم الاسد ، لكن لم تتكلل بالنجاح ايضا ، حيث قام بالنظام بالتشبيح حتى على معارضة الداخل(مناطق عصابة اسد) التي كانت تنوي عقد مؤتمر تأسيسي يجمع معارضات الداخل وذلك لإنهاء الاستبداد والعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية وفقا للقرارات الدولية .

ومن الجدير بالذكر تمت الدعوة الى الانتخابات الرئاسية في وقت تعيش مناطق النظام أزمة اقتصادية خانقة وتهاوي لليرة السورية وارتفاع الاسعار بشكل كبير، كما يعيش نصف الشعب تحت خط الفقر.

ومع اعلان النظام السوري موعد الانتخابات الرئاسية تسارعت وتيرة التصريحات المعارضة لها،

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة ولن تكسب نظام الأسد أي شرعية، ولا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد.

 وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”. وتابع الموقعون أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.

حيث كان الحدث الأكثر اهتماماً للفعاليات والقوى السياسية هو عزم نظام الأسد على إجراء انتخابات رئاسية رغم تنديدات الأمم المتحدة وعدم اعتراف معظم الدول بها، وقد تفاعلت القوى الثورية مع الحدث من خلال عدة مظاهرات ووقفات منددة بما أسموها “مسرحية الانتخابات”، إضافة إلى العديد من الندوات السياسية وحتى الأعمال المسرحية التي سخرت من إجراء انتخابات صورية ولازال أكثر من نصف الشعب السوري بين مهجر ونازح.

الوضع الاقتصادي:  

على الصعيد الاقتصادي شهدت المنطقة ارتفاعاً في الأسعار عموماً مع دخول شهر رمضان بسبب تزايد الطلب مع دخول شهر رمضان المبارك.

تعاني مناطق الشمال السوري من ضغوط سكانية كبيرة حيث بلغ عدد السكان حوالي 4 مليون نسمة يعيشون في منطقة جغرافية محدودة الإمكانيات ، وقد ضاقت هذه المساحة خصوصاً بعد الحملة الأمنية الأخيرة للنظام والتي تم فيها خسارة قسم كبير من المناطق في ريف حماه الشمالي وريف ادلب الشرقي والجنوبي بالإضافة الى عمليات التهجير التي تمت في فترات سابقة من دمشق ودرعا وحمص، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة السكان في هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية وما يترتب على ذلك من ارتفاع في معدلات الفقر في الشمال السوري وممكن ارجاع ارتفاع معدلات البطالة الى عدة عوامل نذكر منها:

• عدد سكان كبير ومحدودية فرص العمل.
• محدودية الموارد في هذه المنطقة.
• انحسار مساحة الأراضي الزراعية نتيجة الحملة الأمنية الأخيرة على المنطقة وخسارة الجزء الأكبر من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد في الشمال وسورية بشكل عام.
• ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة للعمل بالزراعة (بذار- مبيدات- وقود- تكاليف النقل والتخزين) وهو ما أدى الى الاحجام عن زراعة المساحات المتبقية بنسبة قليلة فقط.
• هجرة رؤوس الأموال الى خارج البلد وهو ما انعكس على الاستثمار في هذه المنطقة.
• توقف أغلب المصانع في الشمال السوري عن الإنتاج نتيجة الحرب والدمار الذي لحق بقسم كبير منها وترحيل قسم أخر الى تركيا.
• توقف العمل في قطاع الانشاءات والخدمات في الشمال السوري.

   كل ذلك ساهم في ارتفاع معدلات البطالة حيث تجاوزت معدلات البطالة 60% من عدد السكان القادرين على العمل والراغبين به حسب إحصائية منسقو الاستجابة في سورية، والفقر في الشمال السوري وزيادة الفئة من السكان الواقعة تحت خط الفقر وهو الحد الأدنى اللازم للمعيشة.

بالإضافة الى انعكاسات ذلك على الامن الغذائي في الشمال السوري حيث يعرف الامن الغذائي على أنه قدرة المجتمع على توفير احتياجات التغذية الأساسية لأفراد الشعب، وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام.

 أي أنه محاولة تأمين الاحتياجات الغذائية للأفراد في ظل وجود نقص حاد في الموارد الغذائية.

ومن ملاحظة التعريف السابق للأمن الغذائي نلاحظ وجود فجوة كبيرة في الشمال السوري في تأمين الاحتياجات الضرورية للأفراد والسكان، واعتماد الغالبية العظمى من السكان على السلل الغذائية المقدمة كمساعدات من الأمم المتحدة للسكان في الشمال.

وعليه يجب على المعنيين بالأمر اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الامن الغذائي للمواطنين في الشمال السوري والمساهمة في تخفيف حدة الفقر والبطالة من خلال:

• المساهمة في دعم القطاع الزراعي كون الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد في الشمال من خلال تأمين كافة متطلباته من وقود ومواد زراعية أولية وغيرها….. الخ.
• المساهمة في الحماية من الجائحات الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية.
• المساهمة في دعم القطاع الصناعي وتخفيف الضرائب المفروضة عليه.
• تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتي تحتاج الى أيدي عاملة من خلال تهيئة الظروف المثالية للاستثمار.
• قيام منظمات المجتمع المدني بدور أكبر في تحقيق الامن الغذائي للمواطنين من خلال توجيه قسم من مشاريعها لدعم القطاع الزراعي والحيواني والصناعي وتنمية المشاريع الحالية مثل مشروع العمل مقابل النقد ومشاريع سبل العيش.

الوضع العسكري والأمني:

استمرت قوات النظام والروس خروقاتها للهدنة في منطقة خفض التصعيد الرابعة خلال شهر نيسان وبلغت الخروقات 208 خرقا وزعت على 101 على ريف إدلب، و28 على ريف حلب، و41 على ريف حماة، و38 على ريف اللاذقية، دون أن يذكر وقوع ضحايا من المدنيين بحسب فريق منسقو الاستجابة

على الصعيد العسكري لا زالت قوات النظام مستمرة في ارتكاب الخروقات للهدنة في منطقة خفض التصعيد الأخيرة المتبقية من خلال استمرار القصف المتقطع على أطراف المنطقة ومحاولات التسلل بين الحين والآخر.

أما أمنياً فلم تسلم المنطقة من محاولات التفجير والاغتيال، فقد أحبطت العديد من المحاولات وفككت العديد من العبوات خلال شهر نيسان، وقد شهدت المنطقة خلال هذه الفترة استنفاراً أمنياً كبيراً نظراً لدخول شهر رمضان وزيادة الازدحام والخوف من استثمار خلايا النظام والجماعات الإرهابية لتجمعات المدنيين والقيام بأعمال إجرامية من أجل زعزعة استقرار المنطقة. ولقد أعلن الفيلق الثاني تعيين قائداً عاماً لمنطقة نبع السلام ضمن خطة إصلاحية ولتحسين الاداء العسكري وضبط الحالة الأمنية

التحولات في خطاب هيئة تحرير الشام والعلاقة مع تركيا:

هنالك مراجعات مستمرة لسياسة هيئة تحرير الشام فبخصوص التعامل مع تركيا التي كانت تعتبرها جبهة النصر امتداد للغرب في سورية فبدأ التراجع عن ذلك من قبل القيادة كما تم القيام بحملات امنية مستمرة على خلايا لتنظيم حراس الذي يستهدف الارتال التركية لنسف وتعطيل الاتفاق التركي مع هيئة تحرير الشام.

بالرغم من انه لا يوجد تأثير واضح وكبير على الأرض لاستهداف الدوريات التركية لأنها عمليات محدودة الأثر وصغيرة وبالتالي لا يمكنها تعطيل الدور التركي بالمنطقة وعدم تأثير تلك العمليات بمجرى تحرك عمليات الجيش التركي بالمنطقة.

ولقد تكرر ظهور ابو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام باللباس المدني وهي رسائل تشير إلى التحول والبراغماتية وبتقديري سيكون هناك فرص للتقارب بين هيئة تحرير الشام والمعارضة السورية من خلال التواصل والزيارات المتبادلة بين مناطق نفوذ الجيش الوطني ومناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

الحكومة المؤقتة:

استقالت وزيرة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة الدكتورة هدى العبسي من منصبها معللة استقالتها بعدم توافر الإمكانات لتقديم المزيد من الخدمات للشعب السوري، وفتح المجال لدخول دماء جديدة ولكن هذا الظاهر أما ما يجول في الكواليس فهو اختلافات بين الفرقاء العاملين على ساحة المعارضة.