دعوة لوقف ابادة ادلب
29/12/2019تقرير عن الندوة البحثية … متغيرات الوضع السوري لعام 2019 ومآلاته
09/01/2020المرسوم التشريعي رقم 107 صدى لديمقراطية مفقودة ولسلطة مسلوبة
الباحث القانوني أحمد محمد الخالد
مقدمة:
تستند الثورة السورية في الاصل الى استعادة الحقوق المسلوبة ومن اسبابها الرئيسية تهميش اغلبية المجتمع السوري وحرمانه من الاسهام بفاعلية أو بحد أدنى في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد قام فاقد الإنسانية المجرم بشار اسد باستمرار مصادرته لحق الشعب في الحكم المحلي والمشاركة الإدارية والسياسية والاقتصادية عن طريق قبضته الأمنية والحزبية والعسكرية بالإضافة للترسانة القانونية في هذه الغابة الاسدية وذلك بتعديل تجميلي خلبي على حزمة من القوانين بعد الضغط المحلي والدولي في دولة اللاقانون؛ ففي ظل المنظومة الاسدية يمكن نسف القوانين المحلية أو تعطيلها بأي لحظة من قبل رئيس الجمهورية الذي يمتلك حق التشريع بموجب الدستور، وهنا لابد من الإشارة لبعض الملاحظات حول المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 (قانون الإدارة المحلية) كنموذج من سلة القوانين التجميلية الصورية.
بعض التعريفات المتعلقة بموضوع البحث:
الادارة المحلية: هي صدى الديمقراطية السياسية؛ فالمشاركة هي إحدى الأهداف الاساسية التي يسعى لتحقيقها نظام الإدارة المحلية وهي تكون بالمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون المحلية مما يرسخ الديمقراطية وفكرة حكم الشعب لنفسه بنفسه؛ فالشعب هو مصدر السلطة عن طريق الانتخاب الحر خارج سلطة الامن والحزب الحاكم المتفرد بالسلطة.
النظام الاداري اللامركزي: هو مجرد وسيلة فنية وقانونية وليس غاية بذاته إنما لتوزيع سلطات وامتيازات الوظيفة الادارية فقط بين السطلة المركزية والسلطات المحلية في نطاق مبدأ وحدة الدولة الدستورية والسياسية والوطنية؛ أي أن الوظيفة الإدارية هي وحدها التي تكون موزعة بين الحكومة والسلطات الإدارية الإقليمية.
هنالك فرق بين المركزية واللامركزية الادارية فالأولى تركز الوظيفة الادارية والثانية تقوم بتوزيعها ولها جانب قانوني وهو ممارسة السلطة وجانب سياسي وهو ممارسة الديمقراطية باتخاذ القرار وتدعم الانتماء والتشاركية وتوصل للعدالة الاجتماعية وليس المساهمة الشكلية فقط.
اللامركزية الادارية: منح المسؤولية وهي وظيفة تنفيذية وتتراوح من حيث شدتها من الاضعف الى الاقوى بين (عدم التركيز الاداري –التفويض –النقل).
اللامركزية السياسية: منح السلطة وهي وظيفة سياسية وتتراوح بين الفيدرالية الكلية والجزئية.
الديمقراطية: هي اشتراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية عن طريق الانتخابات والتمثيل النيابي.
لتحميل الملف كامل بصيغة PDF الضغط على الرابط الاسفل
