المجتمع المدني بين التوظيف والعزل

الباحث: أحمد محمد الخالد

20.08.2023

مقدمة:

من حق المجتمع المدني تنظيم نفسه في إطار منظمات ومنتديات وجمعيات عامة أو متخصصة في كافة الميادين دون أي قيود قانونية أو غير قانونية والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بالوصول للحرية والكرامة والمساواة.

إن منظمات المجتمع المدني هي الركيزة الأساسية في بناء الدولة المدنية الحديثة ولابد من تطوير عملها لتصبح فاعلة ومؤثرة ونافعة فهي تشمل الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وجميع أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي بشرط أن تكون مدنية، ولابد من العمل على تثقيل دورها في توحيد الصفوف للتخلص من أنظمة الاستبداد.

للمجتمع المدني دور أساسي في التأسيس لنظام ديمقراطي، وعلى قوى المجتمع المدني أن تكتفي باقتراح الحلول والأفكار وممارسة الضغوط السلمية لا أن تكون طرفا في العملية السياسية، وبالمقابل على الأحزاب السياسية أن تنسحب من المجتمع المدني بمجرد الاتفاق على القواعد الديمقراطية، ويسعى لترسيخ عملية التحول الديمقراطي من خلال قيامه بدور الرقيب على عملية التحول والحيلولة دون العودة إلى منظومة الاستبداد.

إن تعبئه جهود الأفراد في منظمات قوية قادرة على المشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية حيث تلعب دورا إيجابيا في التأثير في السياسات العامة والمشاركة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج العامة.

المجتمع المدني هو الذي يصل بين السلطة والشعب وفي حالتنا السورية تم خلقه من قبل السلطة وتكبيله ولهذا لم يؤدي دوره بل بات مشلولا بدلا من أن يشارك في تخفيف معاناة السوريين أو إعدامها، والسعي للوصول لدولة حرة تحترم المواطنة حيث رسخت المعارضة المنقسمة الانقسام ضمن المجتمع المدني كما يعود لعصابة أسد السبب الرئيس في تحميل المجتمع المدني فوق طاقته من خلال الاستهداف الدائم والممنهج وتدمير البنية التحتية والفوقية للبلد كما أن من مصلحة المعارضة الفاسدة أن لا يكون هناك مجتمع مدني قادر على الضغط عليها ومحاسبتها وتم الوقوع قصدا في الفراغ التشريعي للثورة وكذلك القيام بطرح نماذج من المجتمع المدني صورية كخطوة استباقية لضرب حدوث أي نموذج ناجح ومسؤول ويساهم في تحقيق التغيير الجذري. أما بالنسبة للمنظمات الإنسانية الدولية فأغلبها ينسق مع عصابة الأسد ومركزها في دمشق لأنها حتى هذه اللحظة تنال السلطة الاعتراف القانوني وهذا ينعكس سلبيا على المنظمات الإنسانية المحلية الشريكة أو الممولة من هؤلاء فالدعم المالي السياسي السيادي على حساب ثورتنا وتضحياتنا شتت المجتمع المدني بين العزلة والتوظيف، ولكن للإنصاف هناك نماذج ناجحة حتى اليوم ونأمل ألا ينحرف مسارها عن السعي للوصول لتغيير جذري في سورية وتحقيق العدالة القضائية.

بتقديري المجتمع المدني في الثورة السورية له خصوصية لأن سلطة الأسد فاقدة للشرعية والمشروعية وهي مسؤولة عن جرائم حرب بحق الشعب السوري وبالتالي فهل تصح تسميته كمجتمع مدني في ظل عدم الاعتراف بالسلطة والسعي لإسقاطها. أما بعد تشكيل المجلس الوطني وبعده الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهنا يجب أن يأخذ المجتمع المدني دوره المزدوج في السعي للوصول للدولة الديمقراطية والعمل على ممارسة واجباته تجاه الممثل السياسي للشعب الثائر والمعارضة والذي هو عبارة عن أحزاب وكيانات سياسية في ظل المشاريع العابرة أو الانفصالية أو السلطة المستبدة وجميعها ترى في المجتمع المدني ند أو منافس لها وهنا أيضا لابد من الوقوف على الجانب الأمني والقانوني والميداني والاجتماعي لساحة العمل للمجتمع المدني وكذلك كيف تم إرهاقه وإشغاله بمهام خارج اختصاصه بسبب الوضع غير المستقر والعراقيل المتوالدة حيث تم العمل على تشويه الدور الحقيقي للمجتمع المدني من قبل إدارة الملف السوري وأدواتهم ففي حال أخذ دوره تسقط هذه الأدوات التي باتت مكابح للتغيير المنشود في سورية ويكمن الحل من وجهة نظري بالشفافية والتمويل الذاتي والعمل المستدام وعدم الانفصال عن المجتمع ولابد من التذكير بأن هذا المجتمع جزء منه شهيد ومعتقل ومصاب ومحاصر ومطرود ومهجر قسريا و…، وبالتالي تم توظيف المجتمع المدني خارج السياق الثوري وإفشال أو إعاقة محاولاته لبناء مجتمع مدني يدعم الحراك والثورة وعزل المجتمع المدني الذي يلبي متطلبات الشعب السوري المشروعة عن المشاركة.

لتحميل كامل البحث بصيغة PDF يرجى تنزيل الملف من الرابط اسفل

المجتمع المدني بين التوظيف والعزل