
سورية دولةٌ تستعيد مؤسساتها وتكسب ثقة مواطنيها
26/10/2026
سيادة على ثلاث جبهات: الجنوب والداخل والحدود
26/10/2026الثورة السورية والضباع السبعة: مخاطر تتربص بفجر الحرية
محمد صادق شيخ ديب | 22 أكتوبر 2026
لم يسقط نظام الأسد كي تستبدل سوريا قيداً بقيد، ولا كي تصبح دماء السوريين وقوداً لصراعات الآخرين.
سقط بعد عقود من الخوف، وبدأت بعده مرحلة شاقة: بناء دولة تحمي أبناءها، وتحاسب من يعتدي عليهم، ولا تسمح لأحد أن يحتكر الوطن أو يختطف مستقبله.
لكن الفجر لا يحرس نفسه
حول سوريا مخاطر حقيقية، بعضها يضغط من الخارج، وبعضها يتغذى من جراح الداخل. نسميها الضباع السبعة تعيش على انقسام السوريين وانشغالهم ببعضهم.
1. الكيان الصهيوني
منذ سقوط نظام الأسد، وسّعت إسرائيل وجودها العسكري في مناطق سورية، وواصلت عملياتها داخل البلاد. كما وثّقت لجنة تحقيق أممية انتهاكات جسيمة في أحداث السويداء، وقالت إن التدخل الإسرائيلي أسهم في زيادة عدم الاستقرار والانقسام. هذه الوقائع تفرض موقفاً سورياً واضحاً: لا سيادة منقوصة، ولا أراضي تُقتطع، ولا أمن يتحول إلى ذريعة لفرض أمر واقع.
لكن الدفاع عن وحدة سوريا لا يكون الا بدولة متماسكة، ومؤسسات مسؤولة، وموقف وطني يرفض التدخل الخارجي أياً كان مصدره.
2. جماعة الهجري الصهيونية
في السويداء، لا يجوز الخلط بين مواقف قيادات أو جماعات مسلحة ارتهنت للخارج وتقوت بالعدو الصهيوني، وبين أبناء الطائفة الدرزية، فهم جزء أصيل من سوريا، ومصيرهم من مصيرها. وقد أظهرت أحداث تموز 2025 أن العنف لا يصيب طرفاً واحداً؛ إذ وثّقت الأمم المتحدة انتهاكات وجرائم ارتكبتها أطراف متعددة، ودعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عنها بلا استثناء.
3. بقايا قسد المرتبطة بإيران والـ PKK
اتفاق 30 كانون الثاني 2026 وضع مساراً تدريجياً لدمج المؤسسات والقوات في شمال شرقي سوريا ضمن الدولة، مع بنود تتعلق بحقوق الأكراد وعودة النازحين. ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ بنوده وحماية المدنيين. والمعيار هو تنفيذ الاتفاق: وحدة المؤسسات والسلاح، وحقوق ثقافية وسياسية مصونة، ورفض أي ارتباط مسلح عابر للحدود يعرّض السوريين للصراع.
4. فلول النظام البائد وبقاياه
من حق السوريين أن يخشوا عودة شبكات القمع والفساد، لكن الخوف وحده لا يكفي. لا بد من كشف الحقائق، وجمع الأدلة، ومحاسبة المتورطين عبر قضاء مستقل؛ لا عبر الشائعات أو العقاب الجماعي.
لن تعود سوريا إلى الوراء إذا كانت مؤسساتها شفافة، وأجهزتها خاضعة للقانون، وحقوق المتهمين والضحايا مصونة. العدالة هي التي تقطع الطريق على الثأر، وتمنع المجرم من الاختباء خلف الطائفة أو الحزب أو النفوذ.
5. عصابات الشبيحة والنهابين
كل من يبتز الناس أو يسرق ممتلكاتهم أو يرهبهم يعتدي على الثورة، أياً كان اسمه أو الجهة التي تحميه. لا حرية مع سلاح يفرض الإتاوة، ولا دولة مع نافذين فوق القانون.
مواجهة هذه العصابات لا تعني فتح باب الانتقام، بل تعني شرطةً منضبطة، وقضاءً سريعاً ونزيهاً، وحمايةً للشهود والضحايا. الناس الذين أنهكتهم الحرب يستحقون الأمان.
6. المعارضة المتكسّبة
المعارضة ليست عدواً لمجرد أنها تنتقد، والنقد ليس خيانة. بل إن الدولة التي تخاف من النقد تضعف، والدولة التي تسمع لمواطنيها تستطيع تصحيح أخطائها قبل أن تتحول إلى أزمات.
الخطر هو تحويل الخلاف السياسي إلى تخوين، أو استغلاله لإقصاء الآخرين، أو تحويل السياسة إلى سباق على الحصص والمناصب.
على السلطة أن تفتح المجال للمشاركة والمساءلة، وعلى المعارضة أن تقدم مشروعاً يخدم السوريين لا مجرد خصومة مع خصومها.
7. حلف دول الإسناد للاستبداد: إيران وروسيا وحلفاؤهما
لا ينسى السوريون أدوار القوى التي ساندت نظام الأسد، ولا يحق لأحد أن يطالبهم بمحو ذاكرتهم. لكن مواجهة النفوذ الخارجي تحتاج إلى سياسة تعرف ما تثبته وما لا تثبته، وتفرّق بين الوقائع والتحليلات. وأي اتهام لدولة بعينها بمحاولة إفشال المرحلة الجديدة يحتاج إلى دليل واضح، لا إلى مجرد الظن بأنها خسرت نفوذاً.
أما مستقبل سوريا، فيُحمى بعلاقات متوازنة تحترم استقلال القرار، وباقتصاد لا يُترك رهينة العقوبات والصفقات، وبمؤسسات لا تتحول إلى أدوات بيد الخارج.
توصية
هذه الأخطار تتغذى على الفقر والانقسام والانتقام، ولا يهزمها الصراخ. تهزمها وحدةُ السوريين، وعدالةٌ لا تنتقي ضحاياها، ومؤسساتٌ تضم الجميع، وقانونٌ يعلو على السلاح والولاء. فاحرسوا الفجر بالوعي لا بالانتقام، وبالوحدة لا بالتخوين.
وفي الختام!!!
إن كنا نذكر كم دفعنا من الأعمار والدماء لنبلغ هذا الفجر، فهل نسمح للانقسام أن يسرق منا في ليلةٍ ما بنيناه في سنين؟


