إضاءة في الملف المدني السوري

إضاءة في الملف المدني السوري

د.  خضر السوطري

المركز السوري سيرز 28.12.2022

مقدمة:

-تأسس أول اتحاد لمنظمات المجتمع المدني السوري بعد أشهر من انطلاق الثورة السورية من ٣٠ منظمة واسمه اتحاد منظمات المجتمع المدني وأعلن عنه بتاريخ ١٢/١/٢٠١٢ في استانبول وتم ترخيصه وكان برؤية ورسالة وهي تطوير وتنظيم العمل المدني وتدريبه.وقد حضر المؤتمر ٣٠ منظمة من مختلف التخصصات المدنية ( المرأة . الشباب . الطبية . الإغاثية . الأكاديمية وحقوق الانسان والعشائر والعلماء. وغيرهم)

-بعد سنتين بلغ عدد منظماته أكثر من ١٠٠ منظمة

النمو والتطور:

وبعدها نشأت اتحادات أخرى تباعاً لحاجة الساحة لذلك فأصبحت هناك ٧ اتحادات في كل الأرجاء. وحيث قام إخوة بفكرة التنسيق بين الاتحادات وربطها ببعض وفعلاً تم هذا.

-وتشكلت رابطة الشبكات وهي أقوى تشكيل مدني سوري شملت اتحادات لمنظمات اغاثية ومنظمات طبية عريقة (سيما. أوسم) وشبكات أخرى شملت الداخل والخارج.

العمل النسائي:

-ثم انضمت شبكة حماية المرأة إليهم قبل ثلاثة أعوام ونصف لتصبح الرابطة ثمانية اتحادات منها شبكتين نسائيتين. وتوجد منظمات نسائية ونوادي نسائية واتحادات نسائية. ونادي سيدات الأعمال. ولكنها بمجملها ما زالت في البدايات.

غرفة المجتمع المدني:

 ولقد أنشأت غرفة دعم المجتمع المدني السوري المرافقة للمسار السياسي والتي تمت بناءا على توصية من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بدعم المجتمع المدني والتي هدفها الرئيس هو أن تجيب عن تساؤلات المندوب الأممي المتعلقة في سوريا والتي تخدم التفاوض والقضايا الانسانية وذلك في ٢١/٥/٢٠١٧ حيث كانت الانطلاقة.

وكان من أهم ما قاله السيد ديمستورا في الكلمة التي ألقاها على ٤٥ من قيادات المجتمع المدني:

بالتأكيد سيكون لهذه الغرفة شأن وستفاجؤون بقيمتها في المستقبل.

وفعلاً عندما تشكلت اللجنة الدستورية كان عددٌ لا بأس به من هذه الغرفة.

وما زالت غرفة المجتمع المدني حتى الآن مستمرة في اجتماعات أغلبها يحصل على الزوم بعد كورونا مع ضعف في التأثير مؤخراً. ومازالت تصدر تقارير دورية عن هذه الغرفة.

الاعتماد الدولي للرابطة:

وأصبحت رابطة الشبكات معتمدة من الامم المتحدة ومن الاتحاد الأوربي ومن منظمات اقليمية وتركية وبلغ عدد منظماتها ٦٠٠.

وما زالت غرفة المجتمع المدني حتى الآن مستمرة في اجتماعات اغلبها على الزوم بعد كورونا مع ضعف في التأثير مؤخراً. ومازالت تصدر تقارير دورية عن هذه الغرفة.

على طريق التنظيم:

قبل عام تقريباً حصلت ظاهرة طيبة بانصهار اتحادين مهمين من هذه الرابطة واندماج كامل بينهما وبرئيس واحد وبمؤتمر رسمي في إستانبول وكان بحضور دولي وتركي وأصبحا معتمدين لدى دائرة الهجرة وعددهم أكثر من ٤٠ منظمة عريقة واسمه: منبر اتحاد المنظمات السورية.

وهناك اتحاد سوري لرعاية الايتام منذ سنوات ينظم ويدرب وينسق الكفاءات ويقوم بتدريب منظمات الأيتام.

شهادة تقدير:

وبشهادة الفرق الدولية في التدريب لهذه المنظمات أن الملف المدني السوري لم يتفوق أحد عليه أحد في دول الأزمات (د هاني البنا) وقد جرت منذ سنوات لقاءات لعشرات المنظمات في كل مرة كان يلتقي أكثر من ١٠٠ منظمة في انطاكيا وفي عينتاب وفي إستانبول وسميت بمؤتمرات تبادل الخبرات: تتحدث عن الانتقال للتنمية والشفافية والحوكمة.

الدراسات المدنية:

المجتمع المدني النشأة والضرورة

وقد كتبتُ رسالة جامعية ٣٩٠ صفحة عن هذا المسار خلال ستة سنوات يؤرخ هذه الحقبة التي انطلقت من الصفر إلى أرقى المستويات مع بعض المفاهيم الأساسية والمبادئ لنجاح العمل المدني والتأصيل الشرعي.

ومازال المسار مستمراً. البعض ينهض ويستمر ويكبر والبعض يضمحل ويضعف وربما يتوقف بأسباب داخلية أوخارجية كالدعم المالي أو غياب الاستراتيجيات والحوكمة.

وقد أجرى مركز حرمون دراسة مهمة عن التشكيلات المدنية في سورية وفيها الابحاث المدنية التي كتبت. ببداية هذا العام.

امتلاك الحوكمة:

كان هناك مؤتمراً قال فيه رئيس إحدى المنظمات العريقة أنه قد بلغت ميزانيتهم السنوية هذا العام ٦٠ مليون دولار وبلغ حجم الدعم لمنظمة أخرى ١٥٠ مليون دولار كله من دعم منظمات دولية. ومنظمات أخرى امتلكت ثقة المنظمات.

تقلص الدعم:

ولا شك أن تقليص الدعم من المنظمات الدولية يضعف هذه الأعمال. وقد انخفضت الإيرادات

وقد كان فرع الأوتشا في غازي عينتاب هو الجهة المكلفة بالمتابعة والاشراف على دعم المنظمات الدولية وكان لا بد لمن يدعم أن تكون المنظمة معروفة ومداومة ومسجلة عند الاوتشا .

وهي فرع من ٤ فروع للاوتشا التابعة للام المتحدة والتي تقوم بالإشراف على الملف المدني السوري، وقد انتقل الاشراف ليكون من إيشا وهي أيضاً منظمة دولية تشرف على العطاء حالياً.

الجاليات والبيوت السورية:

الجالية السورية في إستانبول: نشأت بانطلاقة ممتازة قبل ٥ سنوات وبحضور ٣٠٠ شخصية عند الانطلاق وكان لها مجلس تأسيسي وهيئة تنفيذية ومرت بتجربة وتحديات واستمرت لسنوات ولكنها ضعفت بسبب عدم توفر دعم مالي للجالية فبعد الترخيص وتأمين مقر والبحث عن تمويل ضعفت اعمالها رغم وجود الترخيص للان والنظام الداخلي والرؤية والخطط.

وتشكلت جاليات للسوريين في أغلب المدن التركية الكبيرة.

ممثلية الائتلاف الوطني:

وكذلك قد أفرد الائتلاف الوطني السوري قسم للجاليات السورية ووضعت تصوراً لتطوير الجاليات وكان لهم لجنة رسمية مكلفة بالتواصل مع الحكومة التركية في انقرة.

والمجال يتسع لإيجاد أكثر من تشكيل جديد يطور وينظم على أن يتخصص ويكون صاحب رؤية واستراتيجية ومجموعة منسجمة ولوائح تحكم هذا التجمع.

عوامل لنجاح العمل :

-عندما يأخذ دوره مجلس الأمناء في إقرار الاستراتيجية والرؤية والموافقة على خطة المجلس التنفيذي وميزانيته ويطلق العنان للمجلس التنفيذي ( المنسجم )بالعمل والعلاقات دون تدخل إلا في المؤتمرات السنوية الدورية أو الطارئة ستكون هناك نتائج ايجابية ومؤثرة.

-إن تأطير التشكيلات المدنية باتحادات ومنظمات وبيوت للمدن لتنظيم أمورهم هو ظاهرة ايجابية أيضاً ووجود أيضاً اتحاد (تنسيقي) لهذه البيوت أيضاً سيزيد من التنظيم ويريح المضيف ويسهل عليه التواصل وإرسال

في استانبول وحدها هناك:

البيت السوري والبيت الحمصي والبيت الشامي والبيت الحموي والبيت الفراتي. وهي تشكيلات تنظيمية أيضاً على طريق تنظيم الأعمال الاجتماعية والمدنية والحفاظ على التكافل والثقافة بين أفراد الشعب السوري.

التحول إلى مؤسسة:

-الشخص المبادر أو الأشخاص المبادرين لأية مبادرة عندما يدعون ويشكلون مجلس الأمناء ينتهي دورهم ويصبح مجلس الأمناء ورئيسه ومكتبه (المنتخب) هم المسؤولون والأوصياء عن المتابعة وعلينا أن نتعود على التصويت ومبدأ ال ٥+١ في اغلب قرارات المجموعة. وأن لا تتحول المنظمة إلى مؤسسة عائلية أو منظمة الرجل الواحد.

تعدد التشكيلات:

-أعتقد أن الساحة تحتاج لتشكيل شعبي تمثيلي للسوريين لدى الأتراك وتشكيل واحد فقط وإن وجود أكثر من تشكيل سيضعف الصورة وللعلم فإن الحكومة التركية تعتمد الائتلاف كممثل رئيسي عن السوريين (رغم ما فيه وما هو عليه) .

-العمل المدني العربي والذي يساهم فيه السوريون بفاعلية

توجد هيئتان في استانبول:

اتحاد الجاليات العربية.

والمجلس الأعلى للجاليات العربية.

وهما منظمتان مرخصتان وهذا المنظر يضعف أيضاً  النظرة عند البلد المضيف ولكن في النهاية من يكون موجود ومؤثر ويثبت وجوده هو الذي سيكون أكثر قابلية وأكثر اعتماداً.

التفصيلات والتشكيلات والمداولات التي تتم وكل التفاصيل اعتقد أنها معروفة بكل تفاصيلها وأشخاصها ولوبياتها لدى الجهات المختصة التركية. ومن خلال الدفاتر النظامية الأربعة التي تقدم للجهات الرسمية.

الخلاصة:

علينا الاستفادة من تطور العمل المدني والفرصة المتاحة المرنة والتي لاسمح الله ربما تقنن بشكل أكبر وربما قد تمنع غير المنظمات التركية (التتركة)

المبادرة الحكومية للتمثيل:

قبل اسبوعين من الآن بادرت الحكومة التركية بجمع كبير شمل ٢٥٠ شخصية متنوعة سورية وبحضور رسمي وقامت بانتخاب ٨ ممثلين عن مختلف القطاعات السورية: كالأكاديميين والمنظمات والطلاب وغيرهم وعينت ثلاثة من من قبل دائرة الهجرة.

كنوع من اتخاذ المبادرة وتنظيم العمل بشكل جذري ومنعاً لتعدد التمثيل.

وتجري لقاءات دورية للممثلين السوريين والعرب للسماع للمشكلات ومحاولة حلها وتصدير التعليمات والتوجيهات والقرارات الجديدة والمتجددة.

دورات الدمج الضرورية:

وقد قامت الحكومية التركية منذ بداية العام بدورات وتطلب أن ينضم إليها جميع العرب المقيمين في تركيا وأخذ شهادة رسمية بحضورها من دائرة الهجرة وقيل إنها ضرورية عند التجنيس. وقبل أسبوع أقيمت دورة للجالية الصومالية كان الحضور ٧٥٠ متدرباً. وتستمر هذه الدورات السريعة ليوم واحد والتي هي في غاية الأهمية.

هوية المنظمات المدنية:

موضوع: الملف التعريفي والاستراتيجية والهوية والبوصلة أصبحت ضرورية لكل منظمة وجالية.

هذه التفصيلات معروفة كلها واضحة للحكومة.

التميَز التنظيمي التركي للعمل المدني:

ولعل هذا الاتساع والنمو والتطور في العمل المدني كان له الأثر الإيجابي في تركيا كدولة ديموقراطية مدنية يسمح النظام فيها بسهولة تسجيل المنظمات المدنية وعلى عكس أغلب بقية الدول والتي تحوي أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلا أنه لا يوجد ولا حتى منظمة واحدة سورية في تلك البلدان وتقوم منظمات وطنية هناك بدور تنظيم العمل المدني السوري في تلك الأقطار. إنها فرصة مميزة وذهبية للتنظيم والتطوير والتمويل والدعم من خلال هذه النافذة وحتى لا يخنق المحرر السوري لا بد من الالتزام بالأنظمة والقوانين والمواصفات.

ولعل وجود فرق تطوعية ومنظمات مرخصة أو فروع وأذرع للمنظمات في الداخل السوري سيقوم باستكمال الحلقة على طريق التطوير.

بعض الخلل والقصور:

إذا كانت هذه الصورة مشرقةٌ هذا فلماذا إذن نرى الفقر والعوز والأزمات والاحتياجات المدنية والخيم المتهالكة.

١- إن نسبة الدعم إجمالاً لا يرقى إلا ٥٠٪؜ من احتياجات اللاجئين.

٢- إن أكثر من ٧٠٪؜ من الإيرادات تصل لمنظمات النظام السوري.

٣- جزء كبير من الاعتمادات المالية للاتحاد الأوربي تصرف للدول المضيفة للاجئين وبالتالي عند صرفها تكون مشتركة مع المحتاجين من تلك البلدان. وأيضاً تقوم هذه المساعدات بدعم تلك الدول والتي غالباً اقتصاداتها متهالكة.

٤- تركز الكثير من المنظمات على دعم السلال الغذائية وربما المصروفات النقدية أكثر من فكرة التنمية والتشغيل وتدوير عجلة الاقتصاد في المحرر.

٥- في الحالات الطبيعية والنظامية تذهب نسبة ما مقداره ١٥٪؜ كمصاريف عمومية وإدارية هذا إذا لم يكن هناك فساد في بعض المنظمات.

معايير المراقبة والتدقيق:

هناك أربعة دفاتر تقدمها المنظمة للدولة إدارية ومالية وقرارات وهناك متابعة بنكية دقيقة في الصرف للمنظمات المرخصة.

أما المنظمات الدولية فهي تتابع المشروع منذ ما قبل انطلاقته وأثناء التنفيذ وحتى ما بعد الانتهاء والتدقيق.

إنّ وجود نظام ديمقراطي مدني في تركيا ووجود العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. وحيث هناك سهولة ويسر وتنظيم للعمل المدني. هو من سهّل هذا التطوير والوصول والاستمرار في الخدمات. من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

د. خضر السوطري

نائب رئيس اتحاد الجاليات العربية

رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السابق

دكتوراة العلاقات الدولية