آثار تعديل قانون الاحوال المدنية على السوريين في المناطق المحررة
أ. خير الدين مصطفى حابو
المركز السوري سيرز – 28.04.2021
أصدر رأس النظام السوري مرسوماً يقضي بالعمل بقانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021، محل المرسوم رقم 26 لعام 2007، الذي أقره البرلمان التابع للنظام أو ما يسمى بمجلس الشعب في 1 آذار 2021.
ويضم القانون الجديد 79 مادة، تتناول الأحكام المتعلقة بقضايا التسجيل في السجل المدني، من زواج وطلاق، والبطاقات الشخصية والعائلية وكذلك الرسوم والغرامات.
أولاً: أهم التعديلات التي جاء بها القانون 13:
ينص القانون الذي يحمل رقم 13 لعام 2021، على تطبيق مشروع “أمانة سورية الواحدة”، الذي يجعل من أمانات السجل المدني المنتشرة في المحافظات السورية أمانة واحدة، تضم قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تحوي قيد جميع السوريين، وبذلك يمكن للسوريين تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز سجل مدني وبأي محافظة، دون اضطرارهم إلى تسجيلها في أمانة القيد الأصلي، حيث كان القانون السابق رقم 26 لعام 2007 يشترط على المواطن تسجيل واقعته في المحافظة التي يوجد فيها قيده الأصلي.
ووفق المادة 54 من القانون، تحددت مدة صلاحية البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ الصدور، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة أقلها 30 يوماً، ولا تزيد عن ستة أشهر، كما تشير إلى احتمالية تمديدها بقرار من وزير الداخلية لأسباب قاهرة.
وبموجب التعديلات الجديدة، التي نشرها إعلام النظام الرسمي، يمكن استخراج البطاقة الشخصية والأسرية من أي مركز سجل مدني بعد أن كان القانون يلزم المواطنين باستخراج البطاقة الشخصية من أمانة السجل المدني المسجلة قيودهم فيها.
ويتيح القانون الجديد استصدار وثيقة معاملة الوحيد أو الإعالة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز السجل المدني التي انتقلت إليها الأم، كما يتيح للأبناء في سن الرشد استخراج بطاقة أسرية بدل تالف أو بدل فاقد في حال غياب الوالدين، بعد أن كان القانون السابق يشترط وجود الوصي الشرعي.
وبحسب الإعلام الرسمي فإن القانون الجديد سوف يحد من مشكلة “تشابه الأسماء” والأخطاء البشرية، لأنه أصبح لكل مواطن رقم وطني واحد لا يتكرر، كما أنه سيسهم بتطوير عمل الأحوال المدنية بما يتلاءم مع التطورات الجارية ونظام الاتمتة.
ثانياً: تأثير تعديلات قانون الأحوال المدنية على سكان المناطق المحررة:
إن قانون الأحوال المدنية بشكل عام قبل التعديل له تأثير كبير على سكان المناطق المحررة وازدادت مخاوف السوريين في المناطق المحررة بعد التعديل:
ومن أهم الأسباب التي تدفع السوريين في المناطق المحررة إلى عدم تسجيل وقوعاتهم المدنية:
ومن خلال ما سبق نجد أن قانون الأحوال المدنية بالأصل وقبل التعديل له تأثير سلبي على السوريين في المناطق المحررة لأن كان سببا في حرمانهم من امتلاك الكثير من الوثائق كالهويات الشخصية والرقم الوطني وشهادات الميلاد ….. الخ
ومن التعديلات التي جاء بها قانون الأحوال المدنية لعام 2021 :(تحديد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير).
ويتخوف السوريين في الخارج وفي المناطق المحررة من هذه المادة، كونها تلغي بطاقاتهم الشخصية بحكم عدم تجديدها، كون القانون لا يسمح بالتجديد إلا عن طريق مديرية الأحوال المدنية في سوريا، وهو ما لا يستطيع السوريين فعله كونهم مطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ويُلزم القانون السوري كل من أتم الـ 14 من عمره، باستخراج البطاقة الشخصية، والتي يحتاجها بشكل رئيسي في كل المعاملات الحكومية في البلاد.
ومما يزيد من خطورة التعديلات هذه كون السوريون يعيشون إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية لأن هذه الكارثة تسببت في تشريد نحو نصف الشعب السوري ما بين نازحين ولاجئين، وكثيراً منهم تلاحقهم الإجراءات الأمنية جراء مواقفهم السياسية.
خاتمة:
ومن خلال ما سبق نجد أن تعديل قانون الأحوال المدنية له تأثيرات سلبية خطيرة على معارضي النظام في المناطق المحررة وفي دول اللجوء، لأنه سيجعلهم بلا هوية وطنية، وهذا يعني حرمانهم من العديد من الحقوق السياسية والمدنية وهذه مشكلة خطيرة بحد ذاتها إضافة إلى المشاكل المتممة لهذه المشكلة والتي تتعلق بأن كل السوريين الذي بلغوا السن المحددة لاستصدار البطاقات الشخصية و الذين يعيشون في المناطق المحررة أو في دول اللجوء لم يستطيعوا استصدار هويات بسبب عدم القدرة على الوصول إلى مراكز التسجيل، ناهيك عن السوريين الذين صودرت هوياتهم كونهم منشقين عن جيش النظام أو فقدت أو تلفت بسبب ظروف الحرب والنزوح، وهذه المشاكل ستتفاقم كل سنة أكثر من السنة التي قبلها إذا أخذنا بعين الاعتبار ان احصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير إلى أنّ ما يقارب ال 70% من الأطفال السوريين المولودين في السنوات الأخيرة محرومون من حق التجنيس لأنهم لا يملكون شهادة ميلاد رسمية ، لذا ينبغي السعي إلى:
المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ([i]
لتحميل البحث بصيغة بي دي اف PDF
آثار تعديل قانون الاحوال المدنية على السوريين في المناطق المحررة